نظم المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، بالتعاون مع مجلة محاكمة، ندوة وطنية هامة تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة: التجليات ومظاهر القصور”. هدفت الندوة إلى مناقشة القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 22 أغسطس 2025. استهلت الندوة بكلمة ترحيبية من ممثل المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير الدكتور عزيز العروسي ، تلتها كلمة لمدير مجلة محاكمة، الأستاذ عز الدين الماحي، الذي وضع الحضور في السياق العام للندوة. وقد ترأس أشغال الندوة العلمية الأستاذ بلال العروسي شهدت الندوة مداخلات قيمة من قبل نخبة من المتخصصين في المجال القانوني: – النقيب نور الدين الموسوي (المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عضو بمجلس هيئة المحامين بتطوان) تناول موضوع “الرهانات المنتظرة من تطبيق قانون العقوبات البديلة”. – الأستاذ نور الدين العمراني (أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس) قدم مداخلة حول “بدائل العقوبات الحبسية في إطار القانون رقم 22.43: قراءة وتعليق”. – الأستاذ عز الدين الماحي (مدير مجلة محاكمة، محامٍ عام بمحكمة النقض) طرح “تساؤلات حول بعض الإشكالات المرتبطة بتنزيل قانون العقوبات البديلة”. – الأستاذ شريف الغيام (نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان) قدم “قراءة في قانون العقوبات البديلة وسؤال النجاعة القضائية”. اختتمت المداخلات بمساهمة الأستاذ أيوب أبو جعفر (رئيس قسم السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة) التي تناولت “العقوبات البديلة بين التشريع والتنزيل”. عرفة اللقاء نقاشا مفتوحا أثرى الحوار حول القانون الجديد، وشارك فيه الحضور بفاعلية. وفي ختام الندوة، جرى توزيع الشواهد على المشاركين وتكريم عدد من الشخصيات القانونية البارزة. سلطت هذه الندوة الضوء على القانون رقم 43.22 الذي يمثل تحولا مهما في العدالة الجنائية المغربية ، وقد تم استعراض تطور مفهوم العقوبات البديلة في المغرب، استنادا إلى المرجعيات الكبرى للعدالة، بما في ذلك الخطب الملكية السامية، والدستور المغربي لسنة 2011، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات المؤسسات الوطنية والدولية. ويعتبر تنظيم هذه الندوة خطوة مهمة نحو تعزيز النقاش العام وتحقيق إصلاح جوهري في منظومة العدالة الجنائية المغربية.
أمينة بنونة
