حسمت محكمة القضاء الإداري في مصر الجدل القضائي المرتبط بفيلم «الست»، الذي يتناول سيرة الفنانة الراحلة أم كلثوم، بعدما قضت برفض الدعوى المطالبة بسحب ترخيص العمل ووقف عرضه، مع إلزام مقيمي الدعوى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وصدر الحكم عن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، عقب اطلاع المحكمة على الفيلم ومشاهدته كاملاً، حيث خلصت إلى عدم ثبوت ما اعتبره المدعون إساءة إلى أم كلثوم أو انتقاصاً من سمعتها ومكانتها.
ورأت المحكمة أن الفيلم يقدم معالجة لمسيرة أم كلثوم منذ نشأتها في قرية طماي الزهايرة، مروراً بالمراحل المختلفة التي عاشتها في بداياتها، وصولاً إلى وفاتها في القاهرة. وركز العمل، وفق حيثيات الحكم، على الظروف الصعبة والعقبات التي واجهتها الفنانة خلال طريقها إلى النجومية، قبل أن تصبح واحدة من أبرز الأسماء في تاريخ الغناء المصري والعربي.
كما تناول «الست» بعض التفاصيل المرتبطة بعلاقة أم كلثوم بأفراد أسرتها، ومن بينهم والدها وشقيقها، إلى جانب جوانب من إسهاماتها ودورها في خدمة وطنها. واعتبرت المحكمة أن المعالجة الإجمالية للشخصية وأسرتها جاءت بصورة إيجابية، مؤكدة أن وجود مشاهد تعرض لحظات إنسانية تتسم بالضعف أو الانكسار لا يعني تلقائياً الإساءة إلى الشخصية أو التقليل من شأنها.
وفي حيثية مهمة، فرقت المحكمة بين العمل الدرامي والعمل الوثائقي، موضحة أن الفيلم لا يخضع لضرورة الالتزام الحرفي بكل التفاصيل التاريخية أو إعادة إنتاج الحوارات والوقائع كما حدثت فعلياً. وأشارت إلى أن الأعمال الدرامية تستند إلى الواقع لكنها تعيد تشكيله وفق رؤية فنية، خصوصاً عندما يعلن صناع العمل بوضوح أنه «مستوحى من أحداث حقيقية».
وأكدت المحكمة أن الدراما تمنح المبدعين مجالاً لاستخدام الخيال وإعادة معالجة الشخصيات والأحداث، معتبرة أن ما ورد في الفيلم يدخل ضمن نطاق حرية التعبير والإبداع الفني التي يحميها الدستور. كما شددت على أن العمل السينمائي لا يمكن اعتباره مرجعاً تاريخياً نهائياً أو وثيقة توثيقية تعكس بالضرورة جميع تفاصيل حياة أم كلثوم.
وكان عدد من أحفاد أم كلثوم قد لجأوا إلى القضاء للمطالبة بوقف عرض الفيلم وسحب الترخيص الممنوح له، على خلفية اعتراضهم على بعض ما تضمنه العمل، واعتبارهم أنه يمس سيرة الفنانة وسمعة عائلتها. وتأتي القضية في ظل الجدل الذي رافق الفيلم منذ الكشف عنه، قبل أن تحسم المحكمة موقفها برفض الدعوى والإبقاء على عرض العمل.
طنجة الأدبية
