الرئيسية ⁄ أخبار ⁄ فيدرالية الناشرين تطالب الحكومة بحوار مستعجل وترفض التدبير الأحادي لقطاع الصحافة

فيدرالية الناشرين تطالب الحكومة بحوار مستعجل وترفض التدبير الأحادي لقطاع الصحافة

فيدرالية الناشرين المغاربة

دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة إلى فتح حوار مستعجل ومسؤول مع ممثلي الناشرين، مطالبة وزارة القطاع بوقف التدبير الأحادي للملفات المرتبطة بالصحافة والنشر، واعتماد مقاربة تشاركية تتيح إيجاد حلول عملية للأزمات التي تواجه المقاولات الصحفية المغربية.

وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بتاريخ 20 نونبر 2026، عقب اجتماعه الدوري العادي الذي خصص لتدارس ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بواقع المهنة وأوضاع المقاولات العاملة في القطاع.

وسجلت الفيدرالية، في هذا السياق، أن قرار توقيف الدعم العمومي للصحافة بطريقة انفرادية، ودون إعداد مسبق أو تشاور مع ممثلي الناشرين، تسبب في حالة من الارتباك داخل المقاولات الصحفية، وأفرز مجموعة من الصعوبات التدبيرية، فضلاً عن انعكاساته على العلاقات الشغلية داخل المؤسسات الإعلامية.

وأوضحت الهيئة المهنية أنها سبق أن تحفظت على تحويل الدعم العمومي إلى آلية لصرف أجور الصحفيين مباشرة من طرف الوزارة، وانتقدت اعتماد هذا الإجراء بشكل أحادي، غير أنها تستغرب في المقابل إقدام الوزارة على توقيفه بالطريقة نفسها، دون إشراك التنظيمات المهنية المعنية أو توفير بدائل واضحة تضمن استمرارية المقاولات الصحفية واستقرارها.

وفي تشخيصها للوضع الراهن، حذرت الفيدرالية من تنامي القلق والالتباس داخل القطاع، خصوصاً في صفوف المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، معتبرة أن غياب رؤية واضحة وتواصل مؤسساتي مسؤول ساهم في تعميق حالة الانشغال التي يعيشها الناشرون ومختلف مكونات الجسم المهني.

وأكدت أن معالجة هذه الإشكالات كانت تقتضي اعتماد مقاربة تشاركية مع المنظمات المهنية للناشرين، دون إقصاء أي طرف، والعمل على بلورة مخطط تنفيذي متوافق عليه، يفضي إلى حلول ملموسة في أقرب الآجال، ويسمح بإرساء نظام قانوني للدعم العمومي للصحافة يقوم على حماية التعددية الإعلامية، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ فرص الولوج إلى الدعم، فضلاً عن تنمية القراءة.

دعوة إلى حوار حكومي وشراكة مؤسساتية

وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف استعدادها للمساهمة في الانتقال نحو نظام قانوني وعادل للدعم العمومي، والمشاركة في تحديد مرتكزاته وشروط نجاحه، معربة عن أسفها لعدم ظهور أي تغيير ملموس في علاقة الحكومة ووزارة القطاع بالمنظمات المهنية الحقيقية، واستمرار غياب التواصل والحوار والشراكة.

وفي هذا الإطار، وجه المكتب التنفيذي نداءً إلى رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية، إلى جانب مختلف المكونات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، من أجل استحضار الدور المحوري الذي تضطلع به الصحافة الوطنية المهنية، وفتح حوار مستعجل مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.

وشددت الهيئة على أن الفيدرالية ظلت شريكاً للحكومات المتعاقبة لأزيد من ربع قرن في مختلف برامج إصلاح وتأهيل قطاع الصحافة، مؤكدة أهمية العمل المشترك والانفتاح الجاد على المنظمات المهنية من أجل بلورة حلول متوافق بشأنها، انسجاماً مع مقتضيات المقاربة التشاركية المنصوص عليها في دستور البلاد.

واعتبرت أن الرهانات الوطنية والتنموية التي تواجه المغرب تستدعي تعبئة جماعية وتضافر جهود مختلف المؤسسات والفاعلين، بدل دفع الجسم الصحفي والمقاولات الإعلامية إلى الانشغال بتداعيات توقف الدعم العمومي، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر على استقرار عشرات المقاولات الصحفية واستمرارها، فضلاً عن تهديد التعددية الإعلامية.

ملاحظات بشأن المجلس الوطني للصحافة

وتوقف البلاغ أيضاً عند وضعية المجلس الوطني للصحافة، حيث أعربت الفيدرالية عن تطلعها إلى نجاح هذه المؤسسة في أداء المهام المنوطة بها قانونياً، مع تسجيل أسفها لغياب أي فعل ملموس إلى حدود الآن، وعدم انطلاق مسلسل تجديد البطاقة المهنية، الذي يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للمجلس.

كما أثارت الهيئة مسألة طلب المجلس الجديد من المقاولات الصحفية والجسم المهني مدّه بلوائح ووثائق، دون تقديم توضيحات كافية بشأن الحيثيات والأسباب والغايات من هذه الخطوة، معتبرة أن التواصل المؤسساتي مع الجسم الصحفي والمنظمات المهنية يظل أمراً ضرورياً لتجاوز حالة الالتباس وتعزيز الثقة.

وفي المقابل، أكدت الفيدرالية ضرورة حماية فكرة المجلس الوطني للصحافة وصيانة موضوعيته المؤسساتية، مشيرة إلى أن مؤسسة التنظيم الذاتي تتوفر على قواعد عمل يحددها نظامها الداخلي والقانون المحدث لها، بما ينظم سلوك أعضائها ومواقفهم المعلنة وأولوياتهم المهنية والتنظيمية.

وأبدت الفيدرالية استعدادها للتعاون وتقديم المقترحات، مع مراعاة التحفظات اللازمة، بما يخدم مصالح المقاولات الصحفية والجسم المهني، ويضمن الاحترام المتبادل بين مختلف الأطراف.

أزمة الصحافة تتطلب تدخلاً عاجلاً

وفي ختام مواقفها، نبهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السلطات السياسية والحكومة والمؤسسة التشريعية ومختلف مكونات الجسم المهني للصحفيين والناشرين إلى أن أزمات الصحافة المغربية تتجاوز الحسابات الظرفية والأنانية، مشيرة إلى وجود مخاطر تمس استمرارية معظم المقاولات العاملة في القطاع، في ظل اختلالات بنيوية متراكمة منذ سنوات.

وأكدت أن هذه الأوضاع تستدعي تفكيراً عميقاً وتدخلات استعجالية وتلقائية، موازاة مع الحاجة الملحة إلى صحافة وطنية مهنية ذات مصداقية ووضوح في الرؤية، قادرة على الدفاع عن قضايا البلاد والمساهمة في التعبئة الوطنية والتصدي للمغالطات والتضليل.

واعتبرت أن الاستثمار في تأهيل قطاع الصحافة وضمان استقرار مقاولاته وتطوير أوضاع موارده البشرية، مهما بلغ حجمه، يظل أقل كلفة من النتائج التي قد تترتب عن إهمال القطاع أو تركه يواجه أزماته دون حلول، محذرة من تداعيات غياب صحافة وطنية جادة ومتعددة.

وعلى المستوى التنظيمي، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي، كما اطلع على التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام العادي لفرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب المساعي التنظيمية المرتبطة بفرعي جهتي كلميم واد نون ودرعة تافيلالت.

طنجة الأدبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *