أفاد المركز السينمائي المغربي بأن الجريدة الرسمية للمملكة نشرت مؤخرًا أربعة قرارات جديدة صادرة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك في سياق استكمال المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الصناعة السينمائية، والتي يؤطرها القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إلى جانب النصوص التطبيقية المرتبطة به.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن هذه القرارات تتعلق بوضع معايير دقيقة لتنظيم القاعات السينمائية وتصنيفها وإعادة تصنيفها، فضلاً عن تحديد الشروط والمعايير الخاصة بالأفلام السينمائية المرشحة للحصول على الاعتماد الوطني أو الدولي. كما تشمل هذه الإجراءات تحديد لائحة الأنشطة المهنية المرتبطة بقطاع السينما، مع تحديد نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الواجب تشغيلهم أو الاستعانة بهم من طرف مستغلي القاعات السينمائية وشركات الإنتاج، إضافة إلى تحديد مجالات تخصصهم.
وأشار البلاغ إلى أن استكمال نشر النصوص التنظيمية المرتبطة بمختلف مجالات الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام واستغلال القاعات السينمائية، والتي بدأ العمل بها تدريجيًا منذ فاتح شتنبر 2025، يفرض على جميع الفاعلين في القطاع السينمائي ضرورة تسوية أوضاعهم القانونية وفق المقتضيات الجديدة، وذلك قبل حلول 31 غشت 2026 كآخر أجل محدد لهذا الغرض.
كما أبرز المصدر ذاته أن إعداد هذه النصوص جاء نتيجة مسار تشاوري موسع شمل مختلف الهيئات والمنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية، حيث تم تنظيم جلسات للاستماع وتبادل الآراء خلال مرحلة تقديم المقترحات الممتدة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2025، تلتها مرحلة إبداء الملاحظات بشأن الصيغ النهائية للمشاريع يومي 6 و7 يناير 2026.
وتندرج هذه الخطوات ضمن ورش إصلاحي متواصل يشهده القطاع السينمائي الوطني، يهدف إلى إرساء إطار قانوني متكامل يعزز تنظيم المهنة ويرتقي بجودة الإنتاج السينمائي، بما يدعم تنافسية الصناعة السينمائية المغربية ويواكب التحولات التي يعرفها المجال على المستويين الوطني والدولي.
طنجة الأدبية
