أعلن المركز السينمائي المغربي عن اعتماد آلية تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين شركات الإنتاج وكتاب السيناريو، وذلك في إطار شروط الاستفادة من الدعم العمومي المخصص للإنتاج السينمائي الوطني في مرحلة ما قبل الإنتاج. ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار إصلاح وتحديث المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السينمائي في المغرب.
وبحسب بلاغ صادر عن المركز، فإن هذا التدبير سيبدأ تطبيقه ابتداء من أول دورة للدعم الخاصة بسنة 2026، حيث سيتم التدقيق في المعطيات المرتبطة بمؤلفي السيناريو التي تقوم شركات الإنتاج بالتصريح بها عبر المنصة الرقمية الخاصة بطلبات الدعم. وستُقارن هذه المعلومات مع البيانات المسجلة سلفاً في السجل الوطني للسينما أو السجل العمومي، وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وأوضح البلاغ أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في التأكد من تسجيل العقود التي تربط شركات الإنتاج بأصحاب السيناريو بشكل قانوني ورسمي، بما يضمن وضوح الوضعية التعاقدية للأعمال المرشحة للحصول على الدعم العمومي. كما يسعى هذا الإجراء إلى ترسيخ مزيد من الشفافية في مسطرة منح الدعم وتعزيز مصداقيتها داخل المنظومة السينمائية الوطنية.
ويندرج هذا القرار ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية الخاص بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة به، في خطوة ترمي أساساً إلى صون حقوق كتاب السيناريو باعتبارهم مؤلفين وشركاء محوريين في صناعة الفيلم، وضمان حماية حقوقهم الأدبية والمادية داخل منظومة الإنتاج السينمائي.
طنجة الأدبية
