في تطور جديد لقضية سرقة مجوهرات متحف اللوفر البالغة قيمتها 88 مليون يورو، وجّه القضاء الفرنسي اتهامات إلى مشتبه بهما جديدين في باريس، بينما أُفرج عن ثلاثة آخرين بعد استجوابهم دون توجيه أي تهم. ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 37 عاماً متهم بـ”السرقة المنظمة من قبل عصابة” و”التآمر الجنائي”، وبامرأة تبلغ 38 عاماً اتهمت بـ”التواطؤ في السرقة المنظمة” و”التآمر الجنائي”، وطلب الادعاء العام حبسهما احتياطياً. يأتي ذلك بعد توقيف خمسة أشخاص آخرين الأسبوع الماضي، وفق تصريحات المدعية العامة لور بيكو، التي أكدت أن المجوهرات المسروقة لا تزال مفقودة، وأن هناك آثار حمض نووي تم العثور عليها في مسرح الجريمة.
وأعربت بيكو عن أن الشخصين المتهمين اعترفا جزئياً بتورطهما، فيما يواصل المحققون استجواب المشتبه بهم الآخرين للحصول على معلومات حول العملية، وسط متابعة قضائية دقيقة. وقد أثارت السرقة، التي أُطلق عليها اسم “سرقة القرن”، جدلاً واسعاً حول جاهزية وإجراءات الأمن في اللوفر، حيث كشفت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عن تقرير أولي للمفتشية العامة للشؤون الثقافية ينتقد بشدة إدارة المتحف وأنظمته الأمنية، واصفة إياها بأنها “غير مجهزة كفاية” وبروتوكولات التعامل مع التسلل والسرقة “عفا عليها الزمن”.
وقالت داتي إن أجهزة الإنذار كانت فعّالة أثناء السرقة، لكنها أشارت إلى وجود “عيوب أمنية” جوهرية تستلزم إصلاحات عاجلة. وفي هذا الإطار، أعلنت عن تعزيزات أمنية تشمل تركيب أجهزة مضادة للتسلل وحواجز مضادة للمركبات على الطريق العام المحيط بالمتحف، على أن تُنفذ خلال الشهرين المقبلين. تأتي هذه الإجراءات في أعقاب عملية اقتحام نفذها اللصوص باستخدام رافعة محمولة على شاحنة للوصول إلى نافذة في معرض أبولو، واستولوا خلالها على ثماني قطع من مجوهرات التاج خلال دقائق معدودة.
كما ناقش مجلس الشيوخ الفرنسي عيوب نظام المراقبة الحالي والمسؤوليات المرتبطة به، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الإجراءات المعلن عنها إصلاحاً دائماً أو مجرد خطوة رمزية. وأكدت مديرة متحف اللوفر لورانس دي كارز الحاجة إلى حواجز مادية تمنع السيارات من الاقتراب من القطع الأكثر عرضة للخطر، ودعت إلى إنشاء مركز شرطة داخل المتحف لتعزيز الأمن في هذا الصرح الفني الذي يستقطب أكثر من 8 ملايين زائر سنوياً.
طنجة الأدبية
