دعا المركز السينمائي المغربي مستغلي القاعات السينمائية، سواء من شركات أو جمعيات، إلى تقديم طلبات الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز، وذلك في أجل أقصاه 31 غشت 2026.
وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن هذه الطلبات يجب أن تُودع لدى مصالحه مرفقة بجميع الوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2.25.484 الصادر بتاريخ فاتح أغسطس 2025، والذي يحدد القواعد المنظمة لتوزيع الأفلام السينمائية واستيرادها وتصديرها، إضافة إلى تأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية، فضلاً عن تنظيم استغلال القاعات السينمائية.
كما ذكّر البلاغ بأحكام المادة 23 من القانون رقم 18.23، التي تنص على منع الجمع بين أنشطة الاستغلال والتوزيع السينمائي على مستوى النشاط الرئيسي أو التسيير، وكذلك على مستوى امتلاك الأسهم أو الحصص داخل رأسمال الشركات المعنية.
وفي هذا السياق، دعا المركز جميع الفاعلين إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة داخل الآجال المحددة، من أجل ضمان مطابقة وضعياتهم مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، وتفادي أي مخالفات محتملة، مؤكداً استعداده لتقديم التوضيحات القانونية والمسطرية الضرورية لمواكبة هذه العملية.
طنجة الأدبية
