قدمت لورانس دي كار استقالتها من منصب مديرة متحف اللوفر، وسط موجة انتقادات حادة طالتها على خلفية إخفاقات أمنية كشف عنها السطو الجريء الذي استهدف المتحف في وضح النهار خلال أكتوبر الماضي. وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أن الرئيس أعرب عن شكره لما قدمته دي كار، مشيرًا إلى أنها أظهرت حسًا بالمسؤولية في مرحلة تحتاج فيها المؤسسة إلى تهدئة وزخم جديد لتنفيذ مشاريع كبرى تشمل الأمن والتحديث، إضافة إلى مشروع “Louvre – New Renaissance”.
ولم يوضح البيان سبب قبول الرئيس الفرنسي الاستقالة في هذه المرحلة، علما بأن دي كار عرضت التنحي لأول مرة بعد عملية السطو مباشرة. تلك السرقة التي نفذها أربعة لصوص في “غاليري أبولون” قدرت قيمتها الاقتصادية بحوالي 88 مليون يورو، فيما تبقى القيمة التاريخية والتراثية لا تُقدر بثمن. وكشفت جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ عن سلسلة طويلة من الأخطاء الأمنية والتحذيرات التي لم يُستجب لها، بما في ذلك نظام المراقبة بالفيديو الخارجي الذي وصفته دي كار بأنه “غير كاف إلى حد كبير”.
منذ توليها المنصب في 2021، شددت دي كار على التدهور العام للمتحف، بما في ذلك الاكتظاظ الكبير، وظروف عرض الأعمال الفنية التي تعاني من الرطوبة وتقلبات درجات الحرارة، بالإضافة إلى النقص في مرافق الراحة والزوار، ونظام الإرشادات الذي يحتاج إلى إعادة تصميم شاملة. وقد شهد المتحف احتجاجات عمالية وإضرابات عن العمل بسبب الأجور وظروف العمل، مما أدى إلى إغلاق جزئي للمعرض في مطلع 2025.
تقدر الحكومة الفرنسية كلفة مشروع “النهضة الجديدة” للتجديد والتوسعة بنحو 700 إلى 800 مليون يورو على مدى عشرة أعوام، مع اعتماد رفع أسعار التذاكر للزوار من خارج أوروبا لتغطية نحو 20 مليون يورو سنويًا. وبعد استكمال المشروع، من المتوقع أن يكون متحف اللوفر قادرًا على استقبال 12 مليون زائر سنويًا، مقارنة بنحو 8.7 مليون زائر في 2024، وهو أكثر من ضعف الطاقة المصممة لاستيعابها عند إنشائه.
طنجة الأدبية
