إن كل ما يشغل الأباء والأمهات عند بداية كل موسم دراسي، هو ضمان تقديم الجودة التعليمية لأبنائهم، وهذا ما يجعل الأسر تنقسم الى فريقين، بحيث نجد فريقا يعتقد أن التعليم الخصوصي هو ما يضمن الجودة التعليمية المطلوبة، وفريقا ثانيا يرى أن التعليم العمومي هو الذي يستجيب للغاية التربوية المتوخاة. ومع هذا الاختلاف حول مصدر اختيار الجودة التعليمية، بين الدراسة في القطاع العام والدراسة في القطاع الخاص، فإن المشكل العويص يكمن في واقع التعليم سواء الخاص أم العام، إذ هما معا يعانيان مشاكل جمة. ذلك أن السنوات الأخيرة قد شهدت اقبالا متزايدا من قبل الأسر على التعليم الخصوصي ، رغم تكلفته التي ترهق الجيوب، بسبب ما تتخبط فيه المدارس العمومية من ارتباك وتعثر. فالمدارس الخاصة بالرغم مما يروج بشأنها من اتهامات باستغلال جيوب الأسر، إلا أنها تضمن جودة تعلمية لا بأس، بها مقارنة مع التعليم بالمدارس العمومية. فالملاحظ أن التعليم الخاص يواكب التطورات التي تعرفها مناهج التربية والتعليم. أما المدرسة العمومية، فهي تعاني من ظواهر مستفحلة مثل ظاهرة التكدس السلبية، وكأداء كثير من الأساتذة ساعات إضافية بالمدارس الخصوصية، على حساب أدائهم التربوي بالمؤسسة العمومية الرسمية. وكذا على مستوى المردودية، هناك اختلاف كبير بين المؤسستين الخصوصية والرسمية، حيث يقع تلاميذ القطاع العام ضحايا لهذا النقص، مع ان المؤسسات العمومية قادرة على بلوغ مستوى تعليمي جيد، مثلما كان الأمر في السابق، شريطة التزام المؤسسة والأساتذة بأداء رسالتهم كما ينبغي، وتجاوز السلبيات المتراكمة . ويبقى السؤال: ماذا أعددنا لدخول مدرسي موفق؟. وهل منظوماتنا التعليمية قادرة على رفع سقف التحدي في محو نظرتنا القاتمة إلى المستقبل؟، لاسيما وأن المجتمع بأكمله يرفع شعار “أن لا سلاح يعلو على سلاح العلم والمعرفة”، ولا سبيل لتحقيق هذا الطموح إلا بإصلاح التعليم من خلال إرادة حقيقية، من شأنها أن توفر مختلف المتطلبات المادية والمعنوية واللوجستيكية، لكي تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية، خصوصا بعد جائحة كورونا المقيتة، وما خلفته من سلبيات مصيرية.
أمينة بنونة
