أعلنت الجمهورية التونسية في 25 يوليوز 1957 إثر قرار المجلس القومي التأسيسي بالإجماع إلغاء الملكية.
جاء إعلان الجمهورية بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال ولتتكرس هيمنة الزعيم الحبيب بورقيبة وحزبه، الحزب الحر الدستوري الجديد على الحياة السياسية وأركان الدولة. ورغم أن المجلس التأسيسي كان رسميا منكبا على إعداد دستور في إطار الملكية الدستورية إلا أن هناك مؤشرات بدأت بالظهور منذ الاستقلال عن إمكانية تغيير نظام الحكم. فالنظام الحسيني أخرج منهكا من 75 عاما من الاحتلال في حين خرج الحزب الحر الدستوري الجديد، أبرز مكون للحركة الوطنية منتصرا في صراعه مع سلطات الحماية، وتمكن بالتحالف مع النقابات الأساسية في البلاد من الفوز في أفريل 1956 بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي. سحبت تدريجيا كل سلطات الأمين باي وفي 15 جويلية وقع استبدال حرسه بوحدة من الجيش التونسي المكون حديثا، وفي 22 جويلية اجتمع الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد ليتقرر نهائيا تغيير نظام الحكم.
وكلف في اليوم نفسه من إعلان الجمهورية وفد من عدة شخصيات لإعلام الباي محمد الأمين باي مقتضيات قرار المجلس التأسيسي ولدعوته للامتثال به. وقد ضم الوفد كل من علي البلهوان، (الكاتب العام للمجلس القومي التأسيسي)، الطيب المهيري (وزير الداخلية)، أحمد المستيري (وزير العدل)، إدريس قيقة (مدير الأمن الوطني)، عبد المجيد شاكر (عضو الديوان السياسي للحزب)، أحمد الزاوش (والي تونس)، تيجاني القطاري (آمر الحرس الوطني). اقتيد الباي مع زوجته ليوضع صحبة عائلته قيد الإقامة الجبرية في قصر الهاشمي بمنوبة. في أكتوبر 1958 نقل الباي وزوجته إلى منزل ضاحية سكرة ولم يخلى سبيله إلا عام 1960 لينتقل للعيش بحرية في شقة بحي لافيات صحبة نجله صلاح الدين إلى تاريخ وفاته في 30 سبتمبر 1962.
