تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت جمعية الأنوار النسوية بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ندوة علمية حول موضوع ” تزويج القاصرات عنف ضد الطفلات مشرعن بالقانون”، ودلك يوم 7دجنبر 2019 بدار الثقافة محمد خمار الكنوني وبحضور متنوع حقوقية جمعوية ومدنية انطلقت الندوة العلمية التي أدارها بإتقان الأستاذ عبد الملك العسري الاستاذة نسيبة الطود منسقة جمعية الأنوار النسوية اعتبرت هذا اللقاء فرصة من اجل تسليط الضوء على إشكالية تزويج الطفلات والوقوف على أهم مؤشرات هذه الظاهرة الأستاذة سعاد النجار ممثلة المجلس الجهوي لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة اشارت الى ضرورة تدارس مسببات هذا الظاهرة المتفشية والتي تعرف تزايدا كبييراوالوقوف علىتداعياتها وآثارها التي تمس بحقوق الطفلات الأساسية كالتعليم والرعاية والحماية الصحية والأسرية وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأستاذة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة،كانت لها مداخلة حول تزويج القاصرات عنف وانتهاك للحقوق الإنسانية للطفلات مهّدت لها بالحديث عن القانون 103/13 لمحاربة العنف ضد النساء، وكون تزويج الطفلات “شكلا من أشكال العنف، إلى درجة اعتباره ظاهرة تدعو إلى التأمل نتيجة عوامل تجد جذورها في التاريخ والثقافة”، كما اعتبرت ان تزويج القاصرات (الطفلات) شكل من أشكال العنف بمختلف مستوياته الجنسية والاقتصادية والجسدية”، كماتطرقت إلى الفرق بين التزويج المرتبط بالإكراه والتغرير والزواج كإرادة.
الوزيرة السابقة في التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة نزهة الصقلي اعتبرت ان زواج الفاتحة (العرفي) ، من الحيل التي يتم اعتمادها لتزويج القاصرات خاصة بالمناطق النائية القروية، مما يترتب عليها شيوع للطلاق وتفشي مظاهر لا أخلاقية.كما اعتبرت تزويج القاصرات عنف ضد الطفلات مشرعن بالقانون وممرساته ممارسة قسرية تتنافى والاتفاقيات الدولية، والمادة 32 من الدستور المغربي التي تدعو إلى ضمان استقرار الأسرة”.
كما تطرقت لمكاسب الحركات النسائية والمنظمات الحقوقية والإرادة الملكية، داعية إلى الكشف عن مؤشرات غير موجودة ترتبط بمعدل سن الرجال المتزوجين بقاصرات، وفرق السن بينهم وبين الطفلات، مع تقديمها توصيتين: منع تزويج القاصرات والزواج العرفي، ومعاقبة المرتكبين.
الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الفقه الإسلامي،كانت مدخلاته حول موضوع “تزويج القاصرات بين الفقه والمجتمع”،ومن خلالها نبه إلى وجود عدد كبيرمن حالات تزويج للقاصرات خلال السنوات الأخيرة، كما أشار إلى أن “مدونة الأسرة لم تحسم بعد في أمر مرجعيتها، فقهية أم قانونية، ودعا رفيقي إلى اعتماد قوانين مدنية متحركة تقدم مصالح وحاجيات الإنسان على أسس قيمية .وفتح باب النقاش مما أغنى الندوة بإضافات نوعية حول الموضوع.
أمينة بنونة-القصر الكبير
