تقدّم أربعة أشخاص من عائلة عائلة كاششيو، كانوا يُعدّون من أقرب المقربين إلى مايكل جاكسون، بدعوى قضائية يتهمونه فيها بارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب بحقهم عندما كانوا أطفالاً. وتشير الشكوى، التي رُفعت في 27 فبراير الماضي، إلى أن الانتهاكات المزعومة امتدت على مدى سنوات خلال تسعينيات القرن الماضي، حين كان المدعون في أعمار تراوح بين السابعة والثامنة، ووصفت المغني الراحل بأنه “مفترس أطفال متسلسل” ارتكب أفعالاً ممنهجة بحقهم.
وبحسب ما ورد في الدعوى، فإن بعض الوقائع المزعومة حدثت داخل مزرعته الشهيرة “نيفرلاند” في كاليفورنيا، إضافة إلى مواقع أخرى خلال جولاته الفنية، من بينها محطات مرتبطة بجولة Dangerous World Tour بين عامي 1992 و1993، وأخرى خلال جولة HIStory World Tour. كما زعمت الشكوى أن اعتداءات وقعت داخل منازل تعود إلى كل من إليزابيث تايلور وإلتون جون، من دون الإشارة إلى أي علم أو ضلوع منهما بهذه الأحداث.
وتكتسب القضية بعداً لافتاً بالنظر إلى أن أفراد عائلة كاششيو لطالما اعتُبروا من أبرز المدافعين عن جاكسون في مواجهة اتهامات سابقة، بل إن شقيقهم فرانك كاششيو نشر عام 2011 مذكرات دافع فيها عنه بقوة. غير أن التحول الحالي يعكس قطيعة كاملة مع ذلك الموقف، ويضع الأسرة في صدارة مواجهة قانونية مع تركة الفنان.
من جانبها، سارعت تركة مايكل جاكسون إلى الرد عبر محاميها مارتي سينغر، الذي وصف الدعوى بأنها محاولة مالية “يائسة”، مؤكداً أن العائلة دافعت عن جاكسون لأكثر من ربع قرن قبل أن تغيّر موقفها. وأشار البيان إلى مطالبات مالية سابقة تقدّم بها أفراد من الأسرة، مضيفاً أن جاكسون بُرئ في محاكمته عام 2005 بعد إجراءات استمرت خمسة أشهر أمام هيئة محلفين.
ويقيم المدعون دعواهم استناداً إلى قوانين الاتجار بالجنس الفيدرالية، مطالبين بإلغاء اتفاقية موقعة مع التركة عام 2019، والحصول على تعويضات إضافية مع طلب محاكمة أمام هيئة محلفين. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه التركة دعاوى أخرى رفعتها شخصيات ظهرت في الوثائقي Leaving Neverland عام 2019، ما يعيد الجدل القانوني والإعلامي إلى الواجهة. وفي موازاة ذلك، تستعد التركة لإطلاق فيلم السيرة الذاتية المرتقب Michael، الذي يؤدي بطولته جعفر جاكسون ويتولى إنتاجه برينس جاكسون، في مؤشر على استمرار الحضور الجماهيري لأسطورة البوب رغم تصاعد المعارك القضائية المرتبطة باسمه.
طنجة الأدبية
