أثارت حزمة جديدة من الوثائق التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية في إطار التحقيقات المرتبطة بقضية جيفري إبستين موجة واسعة من الجدل، بعدما كشفت عن أسماء فنانين ومشاهير وردت ضمن مراسلات وصور وتقارير أرشيفية، تعكس حجم شبكة العلاقات الاجتماعية التي نسجها رجل الأعمال الراحل على مدى سنوات.
وأوضحت مصادر قضائية وإعلامية أمريكية أن ظهور الأسماء داخل الملفات لا يعني بالضرورة ثبوت أي مخالفات قانونية، مشددة على أن التحقيقات لم تسفر عن اتهامات رسمية بحق أي من الشخصيات الفنية الواردة، وأن كثيرا منهم نفوا سابقا أي ارتباط بأنشطة إبستين غير المشروعة.
وتأتي هذه الإفراجات ضمن قانون يهدف إلى تعزيز الشفافية حول قضية إبستين، حيث جرى نشر ملايين الصفحات من المستندات إلى جانب آلاف الصور ومقاطع الفيديو، ما أتاح صورة أوسع عن العلاقات التي جمعته برجال أعمال، ومسؤولين، وشخصيات بارزة في عالم الترفيه.
ومن بين الأسماء التي برزت في الدفعة الأخيرة المخرج الأمريكي برت راتنر، الذي ظهر في صور مع إبستين ووكيل عرض الأزياء الفرنسي الراحل جان لوك برونيل، إضافة إلى رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، الذي ورد اسمه في رسائل إلكترونية تضمنت دعوات اجتماعية قبل أن تؤكد شركته لاحقا محدودية تلك العلاقة.
كما تضمنت الوثائق إشارات غير مؤكدة في تقارير بلاغات لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أسماء فنية معروفة، مثل مغني الراب جي-زي وبوشا تي، دون أن تكون هناك أدلة رسمية أو ملاحقات قضائية تربطهما بالقضية.
وتجدد الجدل كذلك حول المنتج السينمائي السابق هارفي واينشتاين، الذي ذُكر في سياقات منفصلة داخل بعض التقارير، رغم أن قضاياه القانونية تعود إلى ملفات تحرش مستقلة عن قضية إبستين.
وفي وثائق وصور سابقة ظهرت أسماء مشاهير آخرين، من بينهم عارضة الأزياء نعومي كامبل، والنجم الراحل مايكل جاكسون، والممثل كيفن سبيسي، والمغني ميك جاغر، والمخرج وودي آلن، دون توجيه أي اتهامات رسمية أو إثباتات قانونية بحقهم.
كما انتشرت عبر وسائل إعلام قوائم موسعة ضمت أسماء فنانين آخرين، غير أن كثيرا منها لم يكن موثقا بشكل مباشر في ملفات وزارة العدل، ما دفع خبراء قانونيين إلى الدعوة لضرورة التمييز بين الذكر العرضي في الوثائق وبين ثبوت التورط الجنائي.
وتؤكد السلطات الأمريكية أن الهدف من نشر هذه الوثائق هو إظهار حجم شبكة العلاقات التي أقامها إبستين، لا إصدار أحكام بحق الأسماء الواردة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال تركز على المسؤولين المباشرين عن جرائم الاستغلال الجنسي التي هزت الرأي العام.
طنجة الأدبية
