ثبّتت محكمة جنح الدقي الحكم الصادر بحق الفنان المصري محمد رمضان، والقاضي بحبسه لمدة عامين، مع تحديد كفالة مالية قدرها ألف جنيه، إضافة إلى غرامة مالية تبلغ 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك في القضية المتعلقة باتهامه بنشر محتوى فني دون ترخيص رسمي، والمتمثل في أغنية «رقم واحد يا أنصاص».
وجاء قرار المحكمة بعد رفض الاستئناف المقدم من رمضان على الحكم، بسبب تغيبه عن جلسة نظر الطعن، إذ ينص القانون على وجوب حضور المتهم شخصيًا أمام محكمة الاستئناف، وعدم جواز نظر الاستئناف في حال غيابه. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، يظل أمام الفنان مهلة قانونية أخيرة تمتد لعشرة أيام للطعن على الحكم مجددًا عقب صدور قرار التأييد.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي، حين تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي اتهم فيه محمد رمضان ببث أغنية دون الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة، معتبرًا أن محتواها يتضمن مضامين تحريضية على العنف، وتمس القيم والأعراف السائدة في المجتمعين المصري والعربي، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقوانين تنظيم المصنفات الفنية.
وبعد فحص البلاغ وسماع أقوال مقدمه، باشرت النيابة العامة التحقيقات، قبل أن تقرر إحالة القضية، المقيدة برقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
وفي رد رسمي سابق، نفى المكتب الإعلامي لمحمد رمضان الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا التزام الفنان الكامل بالقانون، وحصوله على جميع التصاريح والتراخيص المطلوبة من الجهات المعنية، مع التشديد على حرصه المستمر على احترام القواعد المنظمة للعمل الفني.
وعلى صعيد آخر، تطرق محمد رمضان مؤخرًا إلى حالة الجدل التي ترافق أعماله، خلال ظهوره في برنامج الإعلامي أنس بوخش، موضحًا أنه لا يشعر بوجود عداء شخصي تجاهه، لكنه أقرّ بأن بعض اختياراته الفنية قد تُفهم أحيانًا على نحو يسيء إلى زملائه، رغم أن ذلك لم يكن مقصودًا.
وأشار إلى أن أسلوبه الفني قائم على رؤية خاصة تعتمد على كسر التوقعات وتقديم ما هو مختلف، موضحًا أن اعتماده الدائم على عنصر المفاجأة يؤدي إلى ردود فعل متباينة، وقد يفتح الباب أمام تفسيرات لا تعكس نواياه الحقيقية.
طنجة الأدبية
