باريس – اعتبر رئيس ديوان المحاسبة الفرنسي، بيار موسكوفيتشي، عملية السطو التي استهدفت متحف اللوفر “جرس إنذار” يكشف عن بطء واضح وقصور كبير في تحديث الإجراءات الأمنية بالمتحف، أحد أكثر المتاحف زيارة في العالم. وأوضح موسكوفيتشي، خلال عرضه تقريرًا أُنجز قبل الحادث، أن المتحف يمتلك الموارد المالية اللازمة لتعزيز الأمن، لكنه لم يباشر تنفيذ التحسينات المطلوبة.
التقرير، الذي يغطي فترة إدارة المتحف بين 2018 و2024، أشار إلى أن الاستثمارات في الصيانة والأمن “ضرورية لاستمرار عمل المؤسسة على المدى الطويل”، غير أن الإدارة ركزت على المشاريع الجاذبة بصريًا على حساب المرافق الحيوية.
وجرت السرقة في 19 أكتوبر، حيث نفذت العصابة المؤلفة من أربعة أشخاص عمليتها في أقل من سبع دقائق، مستخدمة شاحنة مسروقة مزوّدة بسلم قابل للتمديد ومصعد شحن للوصول إلى نافذة في الطابق الأول من قاعة أبولو. وقد قام اثنان من اللصوص بتحطيم نافذة وصندوقين زجاجيين، قبل أن يفرّا على دراجتين ناريتين يقودهما الشريكان الآخران، مستولين على ثماني قطع نادرة، من بينها عقد من الزمرد والألماس أهداه نابوليون الأول لماري لويز، وتاج مرصّع بـ212 لؤلؤة وحوالي ألفي ألماسة يعود لزوجة نابوليون الثالث. وحتى الآن، لم يُعثر على أي من هذه القطع.
خلص التقرير إلى أن الإدارة اتخذت قرارات على حساب صيانة المباني وتجديد المرافق التقنية، خصوصًا المتعلقة بالسلامة والأمن، مع تأخر مستمر في تركيب أجهزة المراقبة، إذ كانت 39% فقط من قاعات المتحف مجهزة بكاميرات حتى عام 2024، ومن المتوقع ألا يكتمل مشروع الحماية قبل عام 2032.
كما أشار التقرير إلى أن تدقيقًا أمنيًا أُجري قبل نحو عقد كشف عن ضعف المراقبة والاستعداد للأزمات، لكن مناقصة الأعمال الأمنية لم تُطرح إلا العام الماضي، وستتطلب التحديثات المقترحة ثماني سنوات إضافية لإتمامها. وانتقد التقرير الإنفاق المفرط على المقتنيات الفنية، التي يُعرض منها ربعها فقط، إضافة إلى سوء الإدارة والاحتيال في التذاكر، ما زاد من صعوبة تطوير أنظمة الأمن.
وتضمن التقرير عشر توصيات، أبرزها تقليص عدد المقتنيات الجديدة ورفع أسعار التذاكر، وقد أعلنت إدارة اللوفر أنها قبلت “معظم” هذه التوصيات. فيما أشار التحقيق الإداري، المكتمل الأسبوع الماضي، إلى “تقصير مزمن وهيكلي في تقدير مخاطر التسلل والسرقة” و”مستوى غير كافٍ من الإجراءات الأمنية”.
وردًا على الانتقادات، أطلق اللوفر في يناير مشروع تطوير طويل الأمد يشمل إنشاء مساحة جديدة مخصصة للوحة الموناليزا وتعزيز منظومة الحماية، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور وحماية إرثه الثقافي من أي “سرقة في وضح النهار” أخرى.
طنجة الأدبية
