كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تطور قضائي بارز في ملف الفنان اللبناني فضل شاكر، إذ أوصت الهيئة القضائية المختصة بإسقاط تهمتين أساسيتين كانت قد صدرت بشأنهما أحكام سابقة ضده، وذلك بعد أسابيع قليلة من تسليم نفسه للسلطات اللبنانية.
ووفقاً للتقارير، فإن التهمتين اللتين تم إسقاطهما تتعلقان بـ«الإساءة إلى دولة شقيقة» و«تمويل جماعات إرهابية». وأوضحت المصادر أن التهمة الأولى لم تعد ذات صلة بالوضع الراهن، خاصة بعد المتغيرات السياسية التي شهدتها الساحة السورية خلال السنوات الأخيرة، ما جعل مضمونها فاقدًا للأساس القانوني.
أما التهمة الثانية، الخاصة بتمويل الإرهاب، فقد بيّنت الهيئة القضائية أنها لم تجد أدلة تثبت تورط شاكر في أي نشاط مالي غير مشروع. وأكدت أن مراجعة حساباته المصرفية ومعاملاته البنكية لم تكشف عن أي تحويلات مشبوهة أو ارتباطات مالية بجماعات محظورة، ما دفع إلى إسقاط هذه التهمة أيضًا.
وفي سياق متصل، مثل الفنان فضل شاكر الأسبوع الماضي أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي، في الدعوى المقامة ضده من إمام مسجد القدس هلال حمود، أحد مسؤولي “حزب الله” وقائد ما يُعرف بـ«سرايا المقاومة». وتتهم الدعوى شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين بتأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل، وإطلاق النار خلال أحداث ماي 2013.
وتضمنت جلسة المحاكمة تلاوة لائحة الادعاء وسماع إفادة فضل شاكر بشأن مطالبه القانونية وتحديد هوية ممثليه القضائيين. وقرر القاضي تحديد موعد لاحق للجلسة الأولى للنظر في القضية، التي تُعد مدنية المنشأ كونها مقدمة من شخص مدني، ولا تمت بصلة للأحكام الغيابية السابقة الصادرة عن المحكمة العسكرية، والتي سقطت قانونياً بعد تسليم شاكر نفسه إلى استخبارات الجيش اللبناني.
طنجة الأدبية
