شهدت مدينة سلا، أمس الخميس، نقاشا موسعا حول موضوع الرقابة في السينما، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي لسينما المرأة. وقد شارك في هذه الندوة مخرجون ومنتجون ونقاد من المغرب وخارجه، حيث تبادلوا وجهات النظر والتجارب المختلفة حول علاقة الفن السابع بالرقابات المتعددة.
وأكد المخرج المصري خالد عبد الجليل، الرئيس السابق لهيئة الرقابة في بلاده، أن النظام الرقابي يظل ضروريا للحد من التجاوزات وضمان احترام الأخلاق العامة وحماية الحساسيات الفردية والجماعية. من جانبه، اعتبر المخرج والمنتج المغربي نبيل عيوش أن آليات الرقابة تختلف من بلد لآخر، لكنها تشترك في هدف واحد هو إخضاع الأفلام لمشاهدة منظمة قبل عرضها، حفاظا على القوانين والمؤسسات، معتبرا أنها تسهم في حماية الأطفال من مشاهد العنف داخل قاعات السينما أو عبر شاشات التلفزيون.
أما دومينيك كيران، المندوب لدى المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة بفرنسا وعضو لجنة التصنيف، فأوضح أن اللجنة تعتمد إجراءات صارمة للتصنيف العمري عبر إشعارات وتحذيرات، تصل إلى منع العرض أمام الفئات الأقل من 12 أو 16 أو 18 سنة، سعيا لحماية الطفولة والمراهقة. وأضاف أن اللجنة، التي تضم 27 عضوا إلى جانب الرئيسة، تشاهد جميع الأفلام قبل عرضها بهدف صون الكرامة الإنسانية وضمان عدم التأثير السلبي على شخصية الناشئة.
في المقابل، أشار المخرج المصري مجدي أحمد علي إلى أن الرقابة لا تقتصر على بعدها المؤسساتي فحسب، بل تشمل أيضا البعد الاجتماعي والرقابة الذاتية التي يمارسها المبدع على نفسه، خشية إثارة حساسيات المحيط أو المجتمع.
ويذكر أن المهرجان الدولي لسينما المرأة، المنظم من طرف جمعية أبي رقراق ما بين 22 و27 شتنبر الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يسعى إلى دعم مكانة المرأة في السينما، وتغيير الصور النمطية السائدة، والانفتاح على تجارب سينمائية من مختلف أنحاء العالم. كما يشمل البرنامج ندوات فكرية، وتقديم مؤلفات، وعروضا في الهواء الطلق، بشراكة مع جماعة سلا ومؤسسة سلا للثقافة والفنون.
طنجة الأدبية
