الرباط – ابتداء من اليوم الاثنين، دخل القانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024. ويشكل هذا القانون محطة مفصلية في مسار تحديث القطاع السينمائي بالمغرب، إذ يراهن على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوسيع فرص العمل، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، إلى جانب تعزيز حضور السينما المغربية في المحافل الدولية.
القانون الجديد جاء ثمرة مشاورات واسعة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومختلف الهيئات المهنية، حيث انعقدت ست جلسات مع ممثلي الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والصناعات التقنية والتقنيين، فضلا عن لقاءات مع صناع أفلام التحريك. وأسفرت هذه اللقاءات عن توصيات لتطوير النصوص التنظيمية بما ينسجم مع التغيرات التي يعرفها القطاع وطنيا ودوليا.
وقد تلا هذه المشاورات صدور المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، الذي يحدد كيفية تنزيل عدد من أحكام القانون الجديد، فضلا عن مراسيم أخرى تتعلق بتنظيم أنشطة الإنتاج والتوزيع واستيراد وتصدير الأفلام، والتأشيرات التجارية والثقافية، واستغلال القاعات السينمائية، إضافة إلى علامة الأستوديو وبطاقة المهني السينمائي. ومن المقرر أن تصدر القرارات الوزارية المشتركة المكملة لهذه المراسيم قريبا.
ورغم إلغاء النصوص السابقة المؤطرة للقطاع، أبقى القانون الجديد على صلاحية رخص التصوير القائمة، كما استمر العمل بمنظومة الدعم العمومي الموجهة للإنتاج السينمائي وتطوير القاعات وتنظيم المهرجانات. وفي السياق ذاته، ألزم المشرع شركات الإنتاج والتوزيع ومستغلي القاعات بملاءمة أوضاعهم مع المقتضيات الجديدة قبل نهاية غشت 2026، فيما تم منح حاملي البطاقة المهنية الحالية مهلة أطول تمتد إلى غاية 31 غشت 2030.
المركز السينمائي المغربي دعا جميع الفاعلين، من شركات إنتاج وتوزيع، ومستغلي القاعات، ومنظمي المهرجانات، والتقنيين، إلى الانخراط الجاد في تنزيل هذه المقتضيات بما يخدم تطوير الصناعة السينمائية الوطنية والارتقاء بجودتها، مؤكدا التزامه بتوفير الدعم الإداري والبشري اللازم لمواكبة هذه المرحلة الجديدة.
طنجة الأدبية
