الرباط – في خطوة نوعية لتعزيز الجهود الوطنية في صون التراث الوثائقي، وقعت الخزانة الملكية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، مؤخرًا بالرباط، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى توطيد التعاون في مجال حفظ ودراسة المخطوطات الثمينة، التي تُعد جزءًا أساسيًا من الذاكرة التاريخية المغربية.
وأوضح بلاغ صادر عن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن هذه الاتفاقية تضع إطارًا للتعاون العلمي والتقني المتبادل، قائم على تبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم أنشطة علمية مشتركة تسهم في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي.
وتهدف الشراكة إلى تنفيذ برامج مشتركة تركز على التحاليل الفيزيائية والكيميائية لمواد المخطوطات، ما من شأنه أن يتيح فهماً أعمق لبنية هذه الوثائق وتكوينها، ويساعد في حمايتها من عوامل التدهور، بالإضافة إلى اكتشاف خصائص دقيقة، مثل الأصباغ والمواد المستعملة في صناعتها.
كما تشمل الاتفاقية تنظيم ورشات عمل وندوات علمية، إلى جانب تبادل الوثائق والمنشورات والمعلومات ذات القيمة العلمية، بما يسهم في إغناء البحث الأكاديمي وتعزيز كفاءات الباحثين في هذا المجال.
وخلال حفل التوقيع، أعربت جميلة العلمي، مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، عن اعتزاز المؤسسة بهذه الخطوة التي تمثل، حسب تعبيرها، “تجسيدًا لإرادة مشتركة بين المؤسستين للمساهمة في صون تراثنا الوثائقي الزاخر، وتثمينه من خلال أدوات البحث العلمي الحديثة، في تلاقٍ خلاق بين أصالة الماضي وابتكارات الحاضر”.
وأضافت العلمي أن هذه الشراكة، بما تحمله من رمزية علمية وتاريخية، تمثل لبنة إضافية في مسار التحديد الدقيق للتركيبة المادية للمخطوطات، وتفتح آفاقًا لاكتشاف معطيات جديدة حول مكوناتها، ما يعزز من فعالية جهود الحفظ المستدام.
وأكدت أن هذا التعاون بين الخبرة التوثيقية للخزانة الملكية، والخبرة التحليلية للمركز في مجالات العلوم الفيزيائية والكيميائية، يعبّر عن التزام مشترك بجعل البحث العلمي رافعة حقيقية لحماية وتثمين الذاكرة الثقافية الوطنية.
