يشكل اليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية، الذي يصادف 18 أبريل من كل سنة، مناسبة سنوية لاستكشاف التراث الثقافي للإنسانية وتحسيس المجتمعات المحلية بأهميته والحاجة الملحة لتثمينه.
ومن أجل الاحتفال بالذكرى الـ40 لهذا اليوم العالمي، التي تأتي في سياق أزمة صحية غير مسبوقة، اختار المجلس الدولي للمعالم والمواقع موضوع “الماضي المتشابك، والمستقبل المتنوع”، وهو الشعار الذي يحمل دلالات رمزية مهمة للغاية، خاصة وأن عالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى للتطلع نحو مستقبل واعد، دون نسيان الماضي المتشابك.
وعلى الصعيد الوطني، فإن الهندسة المعمارية الغنية، التي تحمل آثار العديد من الحضارات المتعاقبة، لا تخلو من الجمالية ولا من التنوع. فالمدن التاريخية والمنارات والأبواب الأثرية، والقصور والقصبات، التي يزخر بها المغرب، كلها معالم ومواقع تشكل العمود الفقري لهوية المملكة، التي لا تدخر جهدا في إبراز ما تزخر به من كنوز أثرية.
وهكذا فقد تم إدراج العديد من المواقع المغربية في قائمة التراث العالمي لليونسكو. ومن بين هذه المدن نجد مدينة تطوان (تطاوين سابقا)، ومدينة الرباط (العاصمة الحديثة والمدينة القديمة)، التي تم اختيارها مدينة للأنوار و عاصمة المغرب الثقافية، بالإضافة إلى الحصن البرتغالي مزگان بمدينة الجديدة، وموقع وليلي الأثري، الشاهد على الحضارة الرومانية في فترة الاستعمار.
كما تشمل قائمة مواقع التراث العالمي في المغرب مدينة فاس البالي، ومدينة مراكش القديمة، وقصر آيت بن حدو، ومدينة الصويرة “موغادور” ومدينة مكناس التاريخية.
وقد لقي إدراج العاصمة الإسماعيلية للمملكة في قائمة التراث العالمي إشادة واسعة من اللجنة المسؤولة عن إدراج هذا الموقع الأثري المقترح، التي رحبت بإدراج هذا القرار الذي” يعزز تماسك سلسلة المدن التاريخية بالمغرب العربي”.
ويؤشر غنى مواقع التراث العالمي في المغرب على الجهود الكبيرة الذي بذلتها الحكومة المغربية في الحفاظ على المواقع والمعالم الأثرية، والسهر على احتفاظها بطابعها الاستثنائي، لا سيما من خلال حماية واجهات ومحيط المدن العتيقة.
وسيرا على هذا النهج، قدمت المملكة مقترحا جديدا يهدف إلى تسجيل المخازن الجماعية بإيكودار (أكادير) ضمن التراث العالمي لليونسكو، حيث كشفت وثيقة تتعلق بهذا المشروع، نشرتها وزارة الثقافة على موقعها الالكتروني، أن هذا الموقع الأثري حافظ على أصالته وعراقته وظل بشموخ يعاند بإصرار عاديات الزمان.
وبحسب الوثيقة، فإنه مع وجود 554 مخزنا جماعيا في مختلف أرجاء المملكة، فإن هذه النماذج الحية للهوية “تستحق المزيد من الحماية والعناية والتأهيل والحرص الحثيث على تصنيفها ضمن لائحة التراث العالمي المشترك لدى منظمة اليونسكو”.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في مجال حماية وتعزيز التراث الثقافي العالمي، فإن الواقع العالمي للآثار والمواقع التاريخية والثقافية يبدو متذبذبا.
فهذا التغيير المستمر، وفقا لميشيل بريور، أستاذ القانون في جامعة ليموج، ناتج عن “التطورات الخاصة بهذا التراث (الضغط على السياحة الثقافية، وتكاليف أشغال الصيانة والإصلاحات..)، من جهة، وعن أحداث خارجية كاللامركزية، من جهة أخرى “.
وقال، الأستاذ بريور في مقدمة كتابه ” المعالم التاريخية، رهان جديد؟ “، إن ” اتفاقية باريس لعام 1972 حول حماية التراث العالمي الطبيعي والثقافي، واكبها ظهور نهج جديد للمواقع الأثرية … فقد أصبحت حماية الآثار من الآن فصاعدا مقبولة على الصعيد العالمي” .
وعلى ضوء هذا المعطى الجديد، تم تضمين تعزيز الجهود الرامية لحماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي في الهدف الحادي عشر للتنمية المستدامة (مدن ومجتمعات محلية مستدامة).
وهكذا، فإن إعادة النظر في المكانة التي يحتلها التراث التاريخي، ولاسيما المواقع التاريخية، كقيمة أساسية وإيلائه اهتماما محوريا على مستوى السياسات العمومية، أصبح أمرا ضروريا بالنظر إلى فوائده التي تتجاوز كل الاعتبارات المحلية والوطنية.
و.م.ع
