تتعرض فرنسا في الآونة الأخير لحملة مقاطعات كبيرة من قِبَل العالمين العربي والإسلامي على خلفية نشرها رسوماً مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على واجهة بعض المباني، خاصة بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي هاجم فيها المسلمين وتوعّد بنشر الرسومات مرة أخرى.
فما هي أهمية هذه الحملات؟ وهل كان هناك عبر التاريخ حملات مماثلة حققت نجاحاً؟
أبرز حملات المقاطعات عبر التاريخ.. مقاطعة سُكّر العبيد في الهند
لا شكّ أنّ لحملات المقاطعات تاريخاً طويلاً ومهماً في المساهمة بالتغيير الاجتماعي، فبعضها تمكّن من تغيير التاريخ مثل حملة مقاطعة السكر الذي ينتجه العبيد في إنجلترا وذلك على خلفية رفض البرلمان إلغاء قانون العبودية في 1791.
فتسببت هذه المقاطعة بخفض نسبة بيع السكر الإنجليزي إلى الثلث تقريباً بينما ارتفعت نسبة مبيعات السكر الهندي -غير الملوّث بالرق- إلى 10 أضعاف، فكانت هذه المقاطعة نقطة انطلاق احتجاجات ومقاطعات أخرى ساهمت أخيراً بإلغاء العبودية من قانون البلاد.
مقاطعة ترام تونس
في 9 فبراير/شباط 1912 قام التوانسة بمقاطعة الصعود على متن ترامواي تونس العاصمة والمملوك لشركة فرنسية.
وبدأت حملة المقاطعة بعد تعرض طفل تونسي للدهس من طرف ترام يقوده سائق إيطالي وسط احتقان شعبي كبير ضد الشركة بسبب ممارستها التمييزية ضد عمالها التونسيين.
ولاقت الحملة نجاحاً شعبياً ساهمت فيه عدة شخصيات وطنية مثل علي باش حامبة من حركة الشباب التونسي، ما أدى إلى استنفار سلطات الاحتلال الفرنسي التي قامت في 13 مارس/آذار بحلّ حركة الشباب التونسي ونفي أبرز قادتها.
فيما شكلت المقاطعة محطة هامة في تاريخ الحركة الوطنية التونسية وتجربة أولى للاحتجاج السلمي في مواجهة الاستعمار الفرنسي.
مقاطعة الهند للاستعمار البريطاني
في العام 1920 لم يكن أمام السياسي البارز والزعيم الروحي للهند مهاتما غاندي سوى العصيان المدني من أجل طرد الاستعمار البريطاني، وذلك عندما لاحظ أنّ بريطانيا تحتكر شراء القطن الهندي الطبيعي بثمن قليل، لتعود وتبيعه للهنود ملابس وقطعاً قطنيةً بأغلى الأثمان.
فقال جملته الشهيرة: “كلوا مما تنتجون، والبسوا مما تصنعون، وقاطعوا بضائع العدو.. احملوا مغازلكم واتبعوني”.
فقرر الهنود منذ تلك اللحظة التي تحدث فيها غاندي مقاطعة الملابس القطنية البريطانية التي تصنع من عَرق جبينهم، وتسببوا بخسارة الشركات البريطانية لملايين الدولارات، وكانت الخسائر الاقتصادية التي مُنيت بها بريطانيا في الهند واحداً من الأسباب التي أدت إلى انسحابها لاحقاً من الهند عام 1947.
مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في فلسطين
لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تاريخ طويل مع الفلسطينيين، إذ بدأت أولى هذه المقاطعات في العام 1922 عندما دعت الحركات الثورية والوطنية خلال الاحتلال البريطاني للبلاد إلى حثّ الناس على مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية عن طريق نبذ التعامل مع أي تجارة مملوكة من قِبَل اليهود.
أمّا من الناحية السياسية فقامت الحركة الوطنية الفلسطينية بمقاطعة انتخابات المجلس التشريعي الذي نظمه الاحتلال البريطاني من أجل تمكين اليهود من إدارة المؤسسات العامة بالبلاد.
دعوة الجامعة العربية رسمياً إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية
في عام 1945 أعلنت جامعة الدول العربيّة رسمياً قرارات وتوصيات بخصوص مقاطعة إسرائيل اقتصادياً، وطالبت كل المؤسسات والمنظمات والتجار والأفراد العرب برفض التعامل مع أي بضائع إسرائيلية، وشملت 3 درجات:
الدرجة الأولى: عدم شراء أي بضائع أو منتجات غذائية أو طبيّة من إسرائيل.
الدرجة الثانية: عدم التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل.
الدرجة الثالثة: عدم شراء المنتجات من الشركات التي تشحن بضائعها من خلال المنافذ الإسرائيلية.
في عام 1955 كان لبنان أول دولة عربية تسن قانوناً خاصاً بخصوص المقاطعة وسمّته “قانون مقاطعة إسرائيل”، فيما كانت مصر في عام 1980 أول دولة تتخلى عن هذه المقاطعة بعد توقيعها لمعاهدة السلام مع إسرائيل، فيما بدأت بعض الدول العربية (السعودية، الإمارات، البحرين، السودان) دخلت في مرحلة التطبيع مع إسرائيل مؤخراً بالتخلي عن هذه المقاطعات.
وقد تكبدت إسرائيل خسائر كبيرة نتيجة المقاطعة، إذ قدرت جامعة الدول العربية الخسائر بنحو 90 مليار دولار بحلول عام 1999 فقط، فضلاً عن 46 مليار دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة جراء مقاطعة الشركات العالمية.
مقاطعة الحافلات في مونتغمري
وفقاً لقانون مدينة مونتغمري التابعة لولاية ألاباما الأمريكيّة فقد كانت المقاعد الـ10 الأولى في حافلات النقل محجوزة بشكل دائم للبيض، بينما تخصص المقاعد الـ10 الأخيرة للأمريكيين الأفارقة.
في حين تكون المقاعد الـ16 في الوسط غير محجوزة لأحد، ولكن يمكن للبيض الجلوس في المقاعد الأمامية لهذا الصف الأوسط بينما يجلس الأفارقة في المقاعد الخلفية لذات الصف حتى تمتلئ الحافلة.
أما إذا كانت الحافلة ممتلئة وصعد إليها شخص أسود فعليه البقاء واقفاً، أما إذا صعد شخص أبيض فعلى أحد السود إعطاءه مكان جلوسه.
كما كان يطلب من الأشخاص السود الذهاب إلى مقدمة الحافلة من أجل دفع الأجرة، ومن ثم النزول والعودة إلى الباب الخلفي للصعود، وفي كثير من الأحيان كان سائقو الحافلات البيض يقومون بإغلاق الباب الخلفي ومواصلة المسير قبل تمكن الراكب الأسود من الصعود.
تسببت هذه القوانين العنصرية في المدينة بإطلاق حملة مقاطعة سياسية واجتماعية في العام 1955 بدأت بمقاطعة ركوب الحافلات ووصلت إلى حد إغلاق المحلات، وذلك ضد سياسة الفصل العنصري التي تقوم بها المدينة.
وبحلول 1956 جاء حكم فيدرالي من المحكمة الأمريكية العليا ينص على أنّ قانون الفصل العنصري الذي تتبناه مدينة مونتغمري غير دستوري وبالتالي تم إلغاؤه.
مقاطعة أمريكا للألعاب الأولمبية في موسكو
لم يقتصر أمر المقاطعات على الأمور الاقتصادية وحسب وإنما وصل إلى الرياضية أيضاً، وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكيّة عندما رفض رئيسها جيمي كارتر إرسال الرياضيين الأمريكان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1980 والتي أقيمت في العاصمة السوفيتية آنذاك موسكو.
وجاءت المقاطعة الأمريكية كنوع من الاحتجاج على الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979.
مقاطعة المنتجات الدانماركية على خلفية رسوم مسيئة للرسول محمد
في عام 2005 نشرت صحيفة Jyllands-Posten الدانماركية رسوماً كاريكاتيريّة مسيئة للرسول محمد (ص)، تبعتها عدّة صحف نرويجية وألمانية وفرنسية قامت بإعادة نشر هذه الصور.
فبدأت كثير من بلدان العالم الإسلامي الدعوة لمقاطعة السلع الدانماركية وذلك من خلال حثّ التجار على عدم استيراد أي منتجات غذائية صنّعت لديهم، وحث الناس أيضاً على عدم شراء هذه المنتجات.
فقامت بعض المراكز التجارية الكبيرة في بعض الدول العربية خصوصاً (السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، سوريا، لبنان، والمغرب) بإزالة كافة المنتجات الدانماركية من على رفوفها خاصة منتجات الألبان من شركات Arla التي كانت منتشرة بكثرة.
وتسببت هذه الخسائر -بحسب إحصاءات نشرتها الحكومة الدانماركية- بخسارة أكثر من 170 مليون دولار، وتراجع حركة الصادرات نحو 15%، إضافة لفقدان نحو 11 ألفاً لوظائفهم.
مقاطعة تركيا للمنتجات الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية
بعد أنّ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2008 إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة وجَّه اتحاد المستهلكين التركي دعوة للمواطنين الأتراك من أجل مقاطعة منتجات الشركات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، رداً على ما سمّوه “دعماً غير محدود من واشنطن ولندن لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة”.
وأصدر اتحاد المستهلكين بياناً ضم قائمة بأسماء بعض المنتجات الأمريكية والبريطانية، ودعا المواطنين لمقاطعتها والامتناع عن شرائها.