حوار خاص حول جائحة كورونا تستضيف أمينة بنونة ضمن سلسلتها الحوارية مع نخبة من المثقفين

الدكتور ادريس العسري
صيدلاني ممارس بالقصر الكبير
حاصل على ديبلوم دكتور في الصيدلة ، كلية الصيدلة بغرناطة ،إسبانيا
حاصل على ديبلوم الدراسات الجامعية في الصيدلة السريرية Pharmacie Clinique ، كلية الطب والصيدلة ،جامعة محمد الخامس ،الرباط
حاصل على ديبلوم الدراسات الجامعية في الصيدلة الجلدية والتجميل Dermopharmacie et Cosmétique ، كلية الطب والصيدلة ، جامعة محمد الخامس ،الرباط
حاصل على إجازة في علوم الحياة والأرض، كلية العلوم ، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان

عضو المجلس الجهوي لصيادلة الشمال
نائب رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب
رئيس جمعية مدينتي للتنمية والتعاون

الدكتور العسري، من خلال كتابتكم والحملات التحسيسية التي قمتم بها. كنتم ترفعون شعار، الوقاية خير من العلاج. هل نفهم أن المنظومة الصحية بعد كوفيد 19 يجب أن تقلل من أهمية العلاج وترفع من منسوب الوقاية؟
شكرا جزيلا على دعوتكم الكريمة ،
في البداية لابد أن أقوم بتذكير مفهوم الصحة حسب منظمة الصحة العالمية (ديباجة دستور المنظمة 7 أبريل 1948) ، وينص على أن ” الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرّد انعدام المرض أو العجز “. إلا أن الصحة حسب ميلتون تيريس Milton Terris 1980 ليست حالة مطلقة بل هي حالة نسبية ومتصلة تتباين بين الموت ( أقصى حالات المرض) ، وحالة الصحة هي الأكثر كمالا.
ومن أجل المحافظة على الحياة ورفع متوسط العمر المتوقع وجودة الحياة في إطار معايير مقبولة اجتماعيا، تبذل دول العالم مجهودات كبيرة على مستويات عدة كالبحث العلمي والتقني وضخ ميزانيات ضخمة.
حيث أن الميزانية المُخصَّصة لقطاع الصحة بالمغرب تبلغ حوالي 2800 مليار سنتيم ( 6 في المائة من ميزانية الدولة) وهي أقل من المستوى الموصى به من لدن منظمة الصحة العالمية. في أسبانيا بلغ الإنفاق على الصحة حوالي 95,722 مليون يورو، سنة 2014، (منها 70% تم تمويلها من قِبَل القطاع العام، و30% المتبقية من قِبَل القطاع الخاص).
لتوضيح تكلفة الأمراض أطلعكم على دراسة نشرت سنة 2008 حيث قدرت تكلفة أمراض الأوعية الدماغية في أوروبا ب 168.757 مليون يورو. 61٪ منها تتعلق باستهلاك الموارد الصحية (الرعاية الأولية ، الأدوية ، الاستشفاء ، إلخ) ، و 17٪ تكلفة موارد غير الصحية (الرعاية الشخصية التي يقدمها أفراد الأسرة بشكل رئيسي)
هذا يعني أن الأمراض تكلف خزينة الدولة ميزانيات كبيرة في قطاع الصحة وتسعى الدول لتحقيق توازن في المعادلة الصعبة بين ترشيد نفقات الدولة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين .
تحتل الوقاية من الإصابة بالأمراض وتعزيز الصحة مكانة الصدارة في أي منظومة صحية وتهم جميع أخصائيي الرعاية الصحية بحكم قربهم من المواطنين سواء كانوا أصحاء أو مرضى.
استحضر هنا مقولة الاقتصادي الراحل إرنست شوماخر Ernst Schumacher ، “الشخص الذكي يحل المشاكل ، والعبقري يتجنبها”. بمعنى أنه من الذكاء تجنب الإصابة بالأمراض.
و كتب ديفيد موريس David Morris : “إن الوقاية من المرض أسهل وأرخص من معالجته” وهو يشير إلى أن الوقاية من الأمراض تحسن جودة الحياة وبتكلفة أقل.
لابد هنا من الوقوف على مفهوم الوقاية من الأمراض هي “التدابير التي تهدف ليس فقط إلى منع ظهور المرض ، مثل الحد من عوامل الخطر، ولكن أيضا لوقف تقدمه وتخفيف عواقبه عند الاصابة ” (منظمة الصحة العالمية ، 1998).
وتهدف الوقاية إلى اقناع عموم المواطنين بأنه من الممكن تجنب ظهور أمراض معينة، وبناء رأس مال صحي، والاحتفاظ به طوال حياتهم وذلك عبر ثلاثة مستويات كالتلقيح ضد الأمراض المعدية والمحافظة على النظافة ونهج أسلوب حياة صحي ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالوقاية الأولية وهي التدابير الهادفة لتجنب ظهور مرض أو مشكلة صحية ، عن طريق التحكم في العوامل المسببة وعوامل المساعدة أو المؤثرة (منظمة الصحة العالمية 1998 ، Colimón 1978).
الوقاية الثانوية ،تتعلق بالتدابير التي تهدف إلى إيقاف أو إبطاء تقدم المرض أو المشكلة الصحية الموجودة بالفعل في شخص معين وفي أي مرحلة من اعتلاله، كما أنها تهدف الكشف المبكر عن الأمراض، مما يتيح اتخاذ إجراءات فعالة لتجنب تطورها إلى الحالات المزمنة : حالة سكتة دماغية أو ذبحة صدرية ، السرطانات.
أما المستوى الثالث للوقاية من الأمراض فيخص التدابير الهادفة إلى تجنب أو تأخير أو تقليل ظهور عواقب مرض أو مشكلة صحية. حيث أنه بفضل تقديم العلاجات المناسبة يمكن تجنب تدهور الحالة الصحية وظهور الأمراض المرتبطة : مثلا مرض السكري يمكن أن يتطور لقصور الكلوي أو الحاق ضرر كبير شبكية العين.
في الدول التي سنت سياسة وقائية مستدامة ، لاحظنا انخفاضا حاد في نسب الاعتلال ووفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. حيث أظهرت دراسة أجريت في اسكتلندا على مدى العقود القليلة الماضية أن أكثر من 50٪ من الانخفاض في معدل وفيات القلب والأوعية الدموية مرتبط ارتباطا مباشرا بمكافحة التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول.
وتنفق دول الشمال أوربي أو الولايات المتحدة ما يصل إلى 50% من استثماراتها الصحية على الوقاية وكانت النتائج إيجابية جدا.
كان من المتوقع جدا أن يتميز القرن الحادي والعشرون بالانتقال من طب الرعاية Médecine de Soins إلى الطب الوقائي Médecine Préventive ، إلا أننا مع ازمة كورونا سنشهد ثورة وبائية جديدة، إنها ليست كمثيلاتها السابقة حيث أن تداعياتها ستكون عميقة وستنتج عنها باراديغمات جديدة Nouveaux Paradigmes بخصوص الصحة والمرض ابتداء من المفهوم الفلسفي لهما.
بالإضافة لذلك سيسطع نجم علوم كانت لا تحظى باهتمام كبير نذكر منها التكنولوجيا الحيوية، علم الأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات، علم الأوبئة، الإحصاء الحيوي، الصحة العمومية، الديموغرافيا الصحية ،الطب الوقائي الصحة البيئية، الأمراض الاجتماعية ، الإدارة والتنظيم الصحي، التثقيف الصحي ، البعد الأخلاقي ، التعاون الدولي في تدبير الكوارث والعلوم الأساسية عموما.
ضرورة تطوير وتعزيز الطب الوقائي والمكانة التي احتلها خصوصا خلال هذه الكارثة الوبائية لن ينقص من مكانة الطب العلاجي، بل هما متكاملين ومتلازمين وهما معا يخدمان الإنسانية ويحققان الرفاهية للبشرية .
وقد أبانت الواقية نجاعتها للحد من انتشار كوفيد 19 في مناطق متعددة من العالم، حيث أن عدد الإصابات والوفيات قليل جدا بالمقارنة مع الدول المجاورة مثل هونغ كونغ( 4 وفيات) ،وسانغفورة (21 وفيات) ،وتايوان (7 وفيات) (حسب احصائيات 15 ماي 2020).
من أجل تطوير ثقافة الوقاية في أي بلد هناك أربعة محاور رئيسية من الضروري الاعتماد عليها وهي: التعليم، المشاركة، التواصل ، والسياسة الصحية.
نظرا للأهمية القصوى للوقاية، كنت دائما أتحمس للمشاريع والأنشطة التي لها أهداف وقائية سواء في إطار جمعية مدينتي للتنمية والتعاون أو نقابة الصيادلة، وأذكر من بينها الحملات التحسيسية للوقاية من آفة المخدرات والتدخين، والحملات التحسيسية والتشخيصية لداء السكري ….. ،ومع بداية انتشار وباء كورونا سهرت على تنظيم حملة تحسيسية بأخطار وباء كوفيد 19 وبأهمية التدابير الوقائية للحد من انتشاره، استفادت منها العديد من المؤسسات التعليمية.
أومن بأن الوقاية يجب تحتل قلب النظام الصحي ولكي تحقق الأهداف المتوخاة منها من الموضوعي أن تُعْهَد إلى مهنيي الصحية. وأن تستثمر بلادنا في الوقاية بشكل كبير والتأجيل المستمر لتأسيس نظام وقائي حقيقي سيساهم في تأخير الآثار الإيجابية للوقاية من الأمراض وسيعمق من الصعوبات الحالية التي تعيشها المنظومة الصحية .

– نحن نعرف ان جماعة الضغط في المجال الصحي، لا يخدمها تصريف سياسية صحية وقائية؟
جماعات الضغط متواجدة في كل القطاعات وعلى جميع المستويات ولها قدرات فائقة على التكيف مع جميع الظروف والتطورات. لذلك فالاعتماد على الوقاية لن يكبحها بل ستسعى لتحقيق أهدافها حتى في ظل الأزمة الحالية.
وهذا ما لمسناه عندما أصبحت الشركات العملاقة تتسابق من أجل انتاج المضادات للفيروسات الفعالة ضد فيروس كورونا، ولإنتاج لحاق ناجع يضمن المناعة. كما أنه لا يخفى عليكم أنها وظفت في كل مراحل الأزمة سلاح الإعلام من أجل توجيه القرارات التي اتخذتها الدول في تعاملها مع الجائحة وفي بعض الأحيان كانت متناقضة حسب التوقيت والظروف.

– هل يمكن للمواطن ان يتلقى من الصيدلي توجيهات وقائية ويصرفه عن استعمال مواد علاجية؟
يقوم الصيدلي في إطار واجباته المهنية بتقديم مجموعة من الخدمات الصحية التي تندرج ضمن الوقاية، حيث وصف المشرع المغربي الصيدلية بمؤسسة صحية في المادة 56 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وفي المادة 29 عرف عملية صرف الأدوية وربط تسليم الأدوية بتحليل الوصفة الطبية أو الطلبية ووضع كل المعلومات رهن إشارة العموم حول حسن استعمال الأدوية والمواد الصيدلية وكذلك الأعمال المرتبطة بالنصائح الوقائية والتربية الصحية والنصح باستعمال مجموعة من الأدوية.
رغم ذكر المشرع المغربي لمجموعة من الأدوار التي يقوم بها الصيدلي في إطار الوقاية وتعزيز الصحة، إلا أنه لم يفصٍّل بشكل دقيق جميع الأنشطة التي تدخل ضمن مهام الصيدلي حسب ما هو معترف به في المنظمات المهنية الدولية كمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للصيدلة.
ففي إطار مبادئها التوجيهية المشتركة بشأن الممارسات الجيدة في الصيدلية (لاهاي، 2011) حدد الاتحاد الدولي للصيدلة ومنظمة الصحة العالمية ستة مهام لمهنة الصيدلة: أن يكون رهن إشارة المرضى ؛ تحديد المشاكل الصحية أو تدبيرها أو اكتشافها؛ تعزيز الصحة؛ التأكد من فعالية الأدوية؛ الوقاية من الضرر الناجم عن الادوية، والاستعمال الرشيد والمسؤول لموارد الرعاية الصحية.
اقترحت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية (واشنطن، 2013) أن تقوم الصيدليات “بوضع ودعم برامج وأنشطة الوقاية، فضلا عن تعزيز وحماية الصحة ، مع الأخذ بعين الاعتبار مثلا التلقيح، والاستخدام الرشيد للأدوية، ونشر التوعية بالأمراض وسبل الوقاية منها “.
الصيدلية باعتبارها فضاء للصحة العمومية تلعب دورا استراتيجيا في المنظومة الصحية وخصوصا في مجال الوقاية، فالصيدليات الموزعة في جميع أنحاء البلاد يشكلون شبكة من 12 ألف صيدلية، ويمكن أن تستقبل مليون مواطنا يوميا للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة بالصيدليات في مجال الوقاية بمستوياتها الثلاثة (الأولية والثانوية والمستوى الثالث) ومن الارشادات في مجال التربية الصحية وتعزيز الصحة.
بالإضافة لذلك، يعمل الصيادلة على تقديم الاستشارات والنصائح بطريقة متواصلة، وفي إطار دعم الاستعمال الرشيد للأدوية، فإنهم يساهمون في الوقاية من حدوث أعراض الحساسية وأعراض أهيأتروجينيا iatrogénie médicamenteuse . والوقاية والتنبيه بالأعراض الجانبية لبعض الأدوية والجرعة الزائدة أو الجرعة الغير فعالة ، وبالتفاعلات الممكنة مع الأدوية الأخرى أو الأطعمة …..
يساهم الصيادلة في الرعاية الصحية بالوقاية من تفاقم الحالات المرضية باتخاذ التدابير الضرورية بالتنسيق مع الطبيب المعالج كارتفاع الضغط الدموي أو ارتفاع نسبة تحلون الدم (في حالة مرضى السكري)
المشاركة في مهمة الخدمة العامة وتأمين استمرارية خدمات الرعاية الصحية في كل المجال الترابي ليلا ونهارا.
المشاركة في التثقيف العلاجي للمرضى وتشجيع المرضى لتقبل العلاج الدوائي الموصوف والالتزام به واحترام توجيهات مهنيي الصحة .
توجيه المرضى نحو مهنيي الصحة الآخرين كل ما دعت الضرورة إلى ذلك والتنسيق معهم لضمان جودة الخدمات الصحية.
كما يقوم الصيادلة بالتحسيس باضرار السلوكات الغير صحية كالتعاطي للمخدرات والإدمان: التبغ، والكحول، والقنب، وغير ذلك المخدرات؛ وبالتشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية وبالتشجيع على التغذية السليمة التي تتناسب مع حالتهم الصحية؛ وبتنظيم أنشطة تتعلق بقواعد التربية الصحية في المؤسسات التعليمية.
كل هذه الخدمات الصحية الوقائية تجنب المرضى إصابتهم بالأمراض وتحافظ على رأس مالهم الصحي وتمنع من تدهور حالتهم الصحية كما توفر الانفاق الاقتصادي سواء بالنسبة للمريض أو عائلته أو بالنسبة للصناديق المدبرة للتغطية الصحية والنظام الصحي، كما يتفادى الوقع الاجتماعي السلبي.

– هل يمكن انشاء مجلس أعلى للصحة يتدارس المنهجية الجديدة الوقائية بعد كوفيد 19 المستجد؟
من المؤكد أن المرحلة الجديدة لما بعد كوفيد 19 ستعرف تغييرات هيكلية واستراتيجية مهمة في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي . وأظن أن الإسراع بتأسيس المجلس الأعلى للصحة، سيكون له وقع إيجابي كبير بما أنه سيكون بمعزل عن الصراعات السياسية الغير مجدية خصوصا إذا علمنا أنه ستوكل له مهمة رسم الرؤية الاستراتيجية لقطاع الصحة والسياسة الصحية ، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، ، وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته وتخصصاته.
بالإضافة إلى ذلك فإن بلادنا تحتاج لإحداث الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية تتمتع بالاستقلالية، وسيكون لها دور فعال في تقنين قطاع الصيدلة ورسم السياسة الدوائية وتطويرها بالمغرب كما هو معمول به في العديد من الدول بما فيها العديد من الدول الإفريقية.

-شكرا لاستجابتكم لنا ومنحنا من وقتكم الثمين.

أمينة بنونة