اليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم عالمي يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 من قبل 191 دولة. صادقت عليها جميع الدول ما عدا الولايات المتحدة والصومال اللتان وقعتا عليها دون تصديق.
ويوم الطفل هو الحدث الذي يحتفل به في أيام مختلفة في دول كثيرة في مختلف أنحاء العالم, ومنه اليوم الدولي لحماية الأطفال احتفل به في 1 يونيو في عام 1950م.وقد أنشئ هذا اليوم من قبل الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي في نوفمبر من عام 1949 م في مؤتمر باريس، وأيضاً يوم الطفل العالمي والذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام حسب توصية الأمم المتحدة. فقدد أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 م بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال. وأيضاً حدد 5 من شهر نوفمبر يوماً للطفل العالمي، وقد سبقه وتلاه عدد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الطفل. ومن الجدير ذكره أن المجموعة العربية قد وضعت تحفظات على حقوق الطفل لناحية احترام حرية المعتقد.
و في أغلب دول العالم يتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر، حيث أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل.
فالأطفال هم أثمن كنز وأعظم سعادة في كل المجتمعات، ولذا جاءت فكرة اليوم العالمي للطفل بمثابة تذكير للبالغين بضرورة احترام حقوق الأطفال ومنها حقهم في الحياة وفي حرية الرأي والدين والتعليم والراحة ووقت الفراغ، والحماية من العنف الجسدي والنفسي، وعدم استغلالهم في العمل قبل الاستمتاع ببراءة الطفولة وفترتها الكاملة.
والأطفال هم زينة وروعة هذه الحياة وفي ذلك قال تعالى: “المال والبنون زينة الحياة الدنيا”، فلا قيمة للحياة بدونهم لأنّهم رمز البراءة والعطاء والحياة.
وتزامنا مع اليوم العالمي للطفولة، أكدت الجهات المسؤولة عل القطاع ببلدنا ، أن المغرب حقق تقدما في تحسين المؤشرات المتعلقة بوضعية الطفولة، حيث تمكن، على سبيل المثال، من تقليص عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 22,16 في كل ألف ولادة حية بين 2011 و2018، وبلوغ نسبة 99,7 في المئة في مجال تعميم الولوج للتعليم الابتدائي خلال الموسم الدراسي 2019-2018 ، و91,1 في المئة في التمدرس بالتعليم الثانوي الإعدادي بالنسبة للفئة العمرية 12-14 سنة، و67,2 في المئة بالنسبة للفئة العمرية 15-17 سنة.
ولتحقيق هذا المبتغى، جعلت المملكة من النهوض بأوضاع الطفولة أولى أولوياتها، من خلال إرساء منظومة متكاملة لضمان حقوق الطفل، تشمل الإطار التشريعي والقضائي كما نص على ذلك دستور 2011، وتعزيز البناء المؤسساتي والاستراتيجي.
كما تتضمن هذه المنظومة، التي تسهر عليها كافة المؤسسات التي تعنى بالطفولة، وضع البرامج وتحسين جودة الخدمات، ونشر ثقافة حقوق الطفل على نطاق واسع، وتوفير المعطيات والبيانات اللازمة حول وضعية الطفولة بالمملكة.
وانطلاقا من الرؤية الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال تطوير الرأسمال البشري، والتي جعلت من صحة الطفل وتربيته وتكوينه أولوية وطنية في السياسات والبرامج العمومية، وتجسيدا لهذه الرؤية، خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة 2019-2023 برنامجها الرابع لدعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة ؛من خلال ورش إصلاح الحماية الاجتماعية الذي يشكل مدخلا رئيسيا لتعزيز استهداف الأطفال المنحدرين من أسر معوزة ودعمها للاضطلاع بمسؤولياتها في رعاية وحماية الأطفال إن على الصعيد الحضري او القروي.
أمبنة بنونة – القصر الكبير – المغرب
