تم التوقيع على “اتفاقية كامب ديفيد” يوم 17 شتنبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن وذاك في أعقاب 12 يوما من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ميريلاند القريب من العاصمة الأمريكية واشنطن.
كان الوفدان المصري والإسرائيلي قد وصلا إلى كامب ديفيد يوم خامس شتنبر 1978. و يومها أعلن أنه السادات ذاهب إلى المفاوضات من دون أن تكون له نية أن يساوم، مشددا على اعتبار مشروع قرار مجلس الأمن رقم 242 أساسا وحيدا للحل. بالمقابل كان الرئيس الأمريكي جيمس كارتر ومعه الجانب الإسرائيلي مقتنعين أن السادات لن يوافق قط على أي وجود إسرائيلي في سيناء.
في اليوم الأول من المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة وغزة وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية.
واستنادا إلى ما حكاه حسني مبارك لاحقا فإن السادات لم يركز في محادثاته كما على حل الجانب المصري فقط من القضية رغم أن الإدارة الأمريكية حاولت إقناع الجانبين أن يتجنبوا التركيز على القضايا الشائكة مثل الانسحاب الكامل من الضفة الغربية وغزة وأن يركزا في المفاوضات على قضايا أقل حساسية مثل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء.
بالمقابل كان موقف بيغن أكثر تصلبًا و تشددًا حيث رفض تقديم اي تنازل للطرف المصري وهو ما جعل السادات، في لحظة من اللحظات، يعلن لمرافقيه أنه قرر الانسحاب من كامب ديفيد، لكن وزير الخارجية الأمريكي “سايروس فانس” سارع لنصحه بالتريث وأن يلتقي بكارتر على انفراد، اجتمع بعدها الرئيسان لحوالي نصف ساعة وافق بعدها السادات على العودة إلى طاولة المفاوضات التي قادت في نهاية المطاف إلى التوصل إلى بنود الاتفاقية.
أثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية. ففي مصر استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل احتجاجا على ما أسماها مذبحة التنازلات، و ألف كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” قال فيه أن “ما قبل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”، منتقدا بنود الاتفاقية لأنها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما عقدت جامعة الدول العربية مؤتمر قمة أعلنت فيه رفضها للاتفاقية و قطع علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة كما قررت نقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس.
