ظل المغرب في دائرة الاهتمام المتزايد للسياسة الخارجية الإيرانية بمنطقة المغرب العربي عموما، وقد مرت العلاقة بين الدولتين بمراحل بدءا من التوافق السياسي زمن شاه إيران محمد رضا بهلوي والملك المغربي الحسن الثاني، إلى القطيعة بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، لتتلوها مرحلة انفتاح سياسي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي والتي أثمرت حضورا دبلوماسيا وثقافيا إيرانيا ومغربيا نشيطا في كلا البلدين. مؤخرا، أدى التوتر بين البلدين إلى قطع العلاقات الدبلوماسية يوم 11 مارس 2009 من طرف المغرب لتظل السفارتين مغلقتين إلى اليوم.
قبل ثورة إيران
تميزت العلاقة بين المغرب وإيران قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران بنوع من التوافق السياسي بما يعنيه من تمثيل دبلوماسي ارتقى لحدود التنسيق مع المخابرات الإيرانية (السافاك) أحيانا، مع استحضار البعد الشخصي في العلاقة بين الملك الراحل الحسن الثاني وشاه إيران.
بعد ثورة إيران
دخلت الدولتان مرحلة القطيعة بعد قيام الثورة في إيران وسقوط نظام الشاه، واتخذ خلالها المغرب موقفا مناقضا للنظام الجديد هناك، ثم انقطعت العلاقة بين البلدين عام 1981 نتيجة إعلان المغرب منح حق اللجوء السياسي للشاه.
يضاف إلى ذلك موقف الثوار الإيرانيين من قضية الصحراء الداعم لاستقلال الصحراء المغربية ليزيد من عمق الهوة بين الدولتين.
وأثناء الحرب العراقية الإيرانية أبدى الملك الحسن الثاني في مؤتمر القمة العربية الثاني عشر المنعقد بفاس في المغرب عام 1982 استعداده، إلى جانب باقي الدول العربية، تنفيذ التزاماته نحو العراق بموجب معاهدة الدفاع المشترك العربية في حالة استمرار إيران في الحرب.
التسعينيات
عاد التمثيل الدبلوماسي الإيراني إلى المغرب حيث افتتحت السفارة الإيرانية في الرباط عام 1991. دخلت علاقة الدولتين مرحلة من الانفراج السياسي بتغير في مواقف إيرانية سابقة خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء، حيث سحبت إيران اعترافها بالجمهورية الصحراوية سنة 1991 وتدعم حاليا تسوية هذا الملف من خلال قرارات الأمم المتحدة، يُقر المغرب بحق إيران في استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
وأدّت مرحلة الانفتاح الجديد في عهد الرئيسين الإيرانيين محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد نشاطا دبلوماسيا إيرانيا متزايدا على المستوى السياسي والفكري في المغرب، وقد أثار الحضور الإيراني بعض الجدل في السنوات الأخيرة من التقارب في بعض المنابر الإعلامية التي تحاول ربط ملف التشيع في المغرب بالدعم والدور الإيراني. وقد صرح وزير الأوقاف المغربي آنذاك أحمد توفيق بأن الدولة لا تجهل الوجود الشيعي في المغرب.
وأشار بعض المهتمين بالشأن الشيعي في المغرب ضمن تلك المنابر إلى مظاهر التأثر بالخط العقدي والسياسي الإيراني لبعض مكونات الحركة الإسلامية مثل جماعة العدل والإحسان أو بعض من كانوا ينتمون إلى حركة البديل الحضاري.
أزمة البحرين
تصاعد الخلاف الدبلوماسي المغربي ـ الإيراني يوم 6 مارس 2009 بإعلان الرباط قطع علاقاتها مع إيران بعد التراشق الأخير بين البلدين على خلفية موقف المغرب المتضامن مع البحرين بعد تصريحات مسؤولين إيرانيين عن أنها المحافظة الـ 14. واتهمت الرباط سفارة إيران بالنشاط الدعوي للتشييع في المغرب والدعم اللا معلن لإنفصاليي البولساريو.
قطع العلاقات 2018
بتاريخ 1 مايو 2018 قامت السلطات المغربية بقطع علاقاتها مع إيران بسبب اتهامات تفيد تسهيل عمليات إرسال الأسلحة والدعم العسكري من جانب طهران لجبهة “البوليساريو”، وهو ما نفته وكذبته الخارجية الإيرانية الأربعاء 2 ماي 2018 عبر بيان لها معربة عن أسفها لقطع العلاقات الدبلوماسية. في حين دعمت قرار المملكة عدد من الدول الخليجية.
وفي 02 ماي 2018 نفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن يكون قرار المغرب بقطع علاقاته الدبلوماسية مع ايران، قد اتخذ تحت ضغط بعض الدول.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه “على إثر قيام المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، ادعت بعض الأوساط، بدون أي حجج، أن المملكة اتخذت هذا القرار تحت ضغط بعض الدول”.
وأوضحت الوزارة، ان المغرب من بين الدول الإسلامية القليلة التي أعادت ربط علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. مضفية “واعادت السفير بطهران في نونبر 2016، في حين كانت أزمة إيران مع بعض البلدان العربية والغربية في ذروتها.
وأفاد البلاغ ان المغرب أبان في عدد من الأزمات الإقليمية والدولية، أن مواقفه تتخذ بكيفية مستقلة، في انسجام تام مع مبادئه ومع تقييمه الخاص.
وأكد البلاغ ان المغرب قدم الأدلة الدامغة والمفصلة، بما في ذلك لإيران، حول دور “حزب الله” وتورط السفارة الإيرانية بالجزائر العاصمة، في أعمال للتدريب العسكري، والإمداد بالأسلحة والتدريب على عمليات حرب الشوارع. وعوض الرد على هذه الوقائع اختارت هذه الأطراف اللجوء إلى حجج لا تستند على أي أساس. مضيفا “وإمعانا في التغليط، ذهب انفصاليو “البوليساريو” إلى حد ربط الموقف السيادي المغربي بتبني القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية”.
وأوضح البلاغ ان جميع قرارات مجلس الأمن التي تمت المصادقة عليها خلال السنوات الأخيرة، دعمت موقف المغرب واعترفت بسمو مبادرته للحكم الذاتي. وبالمثل، فإن القرار الأخير لم يقم سوى بعكس موقف المجموعة الدولية، والذي يتقاطع مع موقف المغرب، وخاصة في ما يهم انتهاكات البوليساريو لوقف إطلاق النار.
وأشار البلاغ إلى ان التواطؤات المشبوهة للبوليساريو مع بعض المجموعات، ولاسيما الإرهابية، قد دفعت المجموعة الدولية لاتخاذ موقف واقعي بهدف تجنب أي زعزعة للاستقرار الإقليمي.
وفي رسالة للبوليساريو، جاء في البلاغ ” ومادام أشادت بنفس هذا القرار، فلتطبق مقتضياته الرئيسية، وخاصة تلك المتعلقة بمطالبتهم بالانسحاب من الكركرات وبئر لحلو”.
وعبر المغرب عن شكره للبلدان التي ساندت هذا القرار (في اشارة لدول الخليج)، مشيرا الى ان المغرب يؤكد أنه لا صلة لذات القرار مع قراره المتعلق بإيران.
وشدد البلاغ على ان القرار المغربي لا يهم بأي شكل من الأشكال المواطنين الإيرانيين واللبنانيين الأصدقاء، الذين لا دخل لهم بمثل هذا النوع من الأعمال العدائية، التي اتخذها حزب الله، بتواطؤ مع البوليساريو، وبمباركة إيران.
