وضع القضاء الفرنسي الروائي ميشال ويلبيك قيد التحقيق الرسمي، للاشتباه في تورطه في التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الأشخاص بسبب أصولهم أو انتمائهم الديني، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن المسلمين خلال حوار مع الفيلسوف ميشال أونفري، نشرته مجلة «فرون بوبولير» في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأوردت صحيفة «لوفيغارو» الخبر، الثلاثاء، نقلاً عن مصدر مطلع على الملف، قبل أن تؤكده وكالة فرانس برس وتتداوله وسائل إعلام فرنسية أخرى.
وتعود القضية إلى مقابلة مطولة تناول فيها صاحب رواية «استسلام» قضايا الإسلام والهجرة ومستقبل المجتمع الفرنسي، حيث عبّر عن مواقف اعتبر فيها أن المسلمين يشكلون تهديداً لأمن الفرنسيين. كما تحدث عن احتمال وقوع هجمات وإطلاق نار في المساجد والمقاهي التي يرتادها مسلمون، مستخدماً تعبير «باتاكلان معكوسة»، في إشارة إلى الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وفي السياق ذاته، دعا ويلبيك المسلمين، وفق ما ورد في الحوار، إلى التوقف عن السرقة والاعتداء أو مغادرة فرنسا، كما اعتبر أن ما يُعرف بنظرية «الاستبدال الكبير»، المرتبطة بخطاب اليمين المتطرف بشأن التحولات الديموغرافية في أوروبا، يمثل حقيقة وليس مجرد نظرية.
وأدت هذه التصريحات إلى تقديم شكاوى قضائية ضده من طرف اتحاد مساجد فرنسا والحركة المناهضة للعنصرية والصداقة بين الشعوب. وكان عميد المسجد الكبير في باريس، شمس الدين حفيظ، قد قرر عدم مواصلة الإجراءات القضائية ضد الكاتب عقب لقاء جمعهما في يناير/كانون الثاني 2023، غير أن المنظمتين الأخريين واصلتا متابعة الملف. وأكدت الحركة المناهضة للعنصرية أنها لم تتراجع عن شكواها، معربة عن ترحيبها بقرار وضع ويلبيك قيد التحقيق.
وفي مايو/أيار 2023، عاد الروائي الفرنسي إلى القضية من خلال كتابه «أشهر من حياتي: أكتوبر 2022 ـ مارس 2023»، الذي تناول فيه تداعيات المقابلة المثيرة للجدل. وأقر في هذا العمل بأنه لم يراجع الحوار بالشكل الكافي قبل نشره، مشيراً إلى أن بعض العبارات التي استخدمها لم تكن موفقة.
من جهتهم، اعتبر محامو ويلبيك أن موكلهم أوضح في كتابه المقصود من تصريحاته وصحح بعض ما ورد فيها، مؤكدين أنها لا تتضمن دعوة مباشرة أو غير مباشرة إلى التمييز أو الكراهية، بل تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير. كما انتقدوا ما وصفوه بتنامي اللجوء إلى المساطر القضائية لمواجهة النقاشات الفكرية.
في المقابل، تتمسك الجهات المشتكية بأن حرية التعبير لا يمكن أن تشكل مبرراً للتحريض على الكراهية، تاركة للقضاء مهمة تحديد ما إذا كانت التصريحات موضوع الشكاوى تستوفي الشروط القانونية للجريمة المنسوبة إلى الكاتب.
ويُعد ميشال ويلبيك، الحائز جائزة غونكور الأدبية سنة 2010 عن روايته «الخريطة والإقليم»، من أبرز الأسماء الروائية الفرنسية المعاصرة، وقد أثارت أعماله ومواقفه الفكرية نقاشات واسعة داخل فرنسا وخارجها.
طنجة الأدبية
