شهدت مدينة الدار البيضاء تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، التي اختتمت أشغالها اليوم الخميس، بإصدار مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحديث القطاع وتعزيز تنافسيته، عبر وضع إطار قانوني موحد للإشهار وإرساء آليات فعالة للشفافية المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
المشاركون في هذا الحدث، المنظم على مدى يومين من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعوا إلى إحداث سجل مهني خاص بفاعلي الإشهار، وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة ذات حكامة تمثيلية، تتوفر على صلاحيات واضحة وأدوات عملية للتدخل.
كما أوصى المتدخلون باعتماد ميثاق سلوك وأخلاقيات مهنية يوقع عليه جميع الفاعلين في القطاع، ويستند إلى المبادئ الدولية المعمول بها، إلى جانب الدعوة لإنشاء منصة مشتركة لقياس نسب المشاهدة قابلة للتشغيل البيني بين مختلف الوسائط الإعلامية، وإحداث قاعدة بيانات وطنية ومرصد وطني للإشهار والإعلام تابع للهيئة التنظيمية.
وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والجبائي، شدد المشاركون على ضرورة التخفيف من العبء الضريبي على الفاعلين المحليين، مع إحداث نظام جبائي خاص بالشركات الأجنبية التي تستهدف السوق المغربية. كما أوصوا بتعزيز الابتكار الرقمي وتشجيع التعاون بين القطاعات الحكومية لتطوير منظومة وطنية قادرة على إنتاج أدوات رقمية تدعم صناعة الإشهار وتحسين أدائها.
ومن جهة أخرى، تم التأكيد على أهمية التكوين المستمر في مهن الإشهار ووضع برامج شهادات مهنية متخصصة، إضافة إلى دعم التظاهرات المهنية الوطنية والدولية لتقوية إشعاع القطاع على المستويين القاري والعالمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، عبد العزيز البوجدايني، أن هذه التوصيات تمثل خطوة أساسية نحو بلورة رؤية استراتيجية شاملة لتنظيم قطاع الإشهار بالمغرب، باعتباره رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، داعيا جميع المتدخلين إلى العمل المشترك من أجل إنجاح هذا الورش الحيوي.
المناظرة، المنظمة تحت شعار “الوضعية الراهنة وآفاق المستقبل”، شكلت مناسبة لفتح نقاش مؤسساتي موسع بين مختلف الأطراف المعنية من فاعلين حكوميين، مهنيين، وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الإشهار، في أفق وضع أسس جديدة لتطوير القطاع ومواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية الراهنة.
طنجة الأدبية
