استقبل وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد ، الخميس 5 مايو 2022 ، في جلسة عمل بمقر وزارة الشباب ، رؤساء الغرف المهنية الأربع الممثلة لمهنيي قطاع السينما : محمد عبد الرحمن التازي ، الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام (CNPF) ، جمال السويسي ، الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام (CMPF) ، عبد الإله الجوهري ، اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة (URAM) المعطي قنديل ، الغرفة المغربية لتقنيي السينما (CMTF)،
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة محاور مهمة تتعلق بوضع القطاع السينمائي بمختلف مكوناته ، وسبل إصلاحه وتحسين هياكله الإدارية.
وتحدث محمد عبد الرحمن التازي نيابة عن أعضاء الوفد ، معربا عن شكره للوزير على الإستقبال وعلى اهتمامه المتواصل بالقطاع السينمائي. ثم سرد السيد التازي النقاط الهامة التي تستحق اهتماما خاصا من السيد الوزير لتعزيز الإنتاج السينمائي الوطني والتي يمكن تلخيصها في ما يلي :
– تطهير القطاع من خلال التأسيس الفعال لنظام تدبير تشاركي بالتشاور مع المهنيين على مستوى جميع اللجان (لجان صندوق الدعم ، المهرجانات الوطنية والدولية ، البطاقات المهنية ، إلخ…) وأثناء مجالس إلإدارة للمركو السينمائي المغربي.
– إزالة جميع العوائق الإدارية التي تضر بالمنتجين وتعرقل عملهم؟
– دراسة إمكانية السماح لشركات الإنتاج السينمائي بالاستفادة من استرجاع ضريبة القيمة المضافة على غرار شركات الإنتاج الأجنبية التي تقوم بالتصوير في المغرب.
– إحداث هيئة مستقلة للترويج للأفلام المغربية بالخارج.
– استعادة اليوم الوطني للسينما كفرصة لقاء للسينمائيين قصد تقييم الحصيلة السينماءية للسنة المنصرمة وضع خطة عمل للسنة الموالية.
– إقامة حوار داءم بين جميع مكونات الصناعة السينماءية من أجل تطوير اتفاقيات جماعية ، لأننا نشهد انقسامات متكررة وأعمال عدائية لا داعي لها تضر بالسينما.
وتدخل الوزير ليؤكد أنه استمع إلى مقترحات الإصلاح التي قدمتها الغرف المهنية ، وسجل مضمون جميع التظلمات المقدمة ، وأكد على طمأنة رؤساء الغرف على الخطوط الرئيسية للإصلاح الهيكلي للسينما المغربية والخزانة السينمائية الوطنية وكذلك البناء المرتقب لـ 150 قاعة متعددة الإستعمالات لترويج الأفلام المغربية.
ووعد السيد الوزير بالعمل على إصلاح وتطوير القطاع من خلال إصلاح أنظمته القانونية ، بمشاركة الغرف المهنية ، وضمان تطبيقها.
