عبرت ثلاث هيئات ممثلة لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عن شجبها للمغالطات والادعاءات المجانبة للحقيقة التي جاءت في سؤال كتابي وجهه مستشار برلماني لوزير الشباب والثقافة والتواصل حول المكتب لم يتحرى فيه الحقيقة. ونفت هذه الهيئات التي تمثل 95 بالمائة من المستخدمين بالمكتب كل ما جاء في مراسلة البرلماني ودعت للكف عن التشويش على العمل المهم الذي تقوم هذه المؤسسة لفائدة منخرطيها. وأعلنت عن وقوفها سدا منيعا في وجه كل محاولات المس بهذه المؤسسة والعاملين بها ومساعي للنيل من حقوق المنخرطين. وفيما يلي نص البيان الذي صدر عن هذه الهيئات
عقدت الهيئات التمثيلية لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وهي النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي أطر ومستخدمي المكتب، وجمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي المكتب، يوم الجمعة 22 ابريل 2022، بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالرباط، لتدارس بشأن المستجدات الخطيرة المتمثلة في الإدعاءات المجانبة للحقيقة التي جاءت في سؤال كتابي موجه للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل من طرف مستشار برلماني لفريق الاتحاد المغربي للشغل حول وضعية المستخدمين
وإذ تسجل هذه الهيئات التمثيلية لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين باستغراب كبير الإدعاءات التي جاءت في هذا السؤال والتي نسبت لمستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والذين لا علم لهم بها ولم يسجلوا أو يتعرضوا لأي تجاوز أو شطط مما جاء في رسالة السيد المستشار البرلماني
إن الهيئات الممتلة لأطر ومستخدمي المكتب تسجل باندهاش هذا التطاول غير المسؤول والغير مسبوق في إدعاء تمثيل أطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وتؤكد على أن النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هي النقابة القانونية والشرعية والممثل الوحيد لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والتي تضم ضمن منخرطيها 66 إطارا ومستخدما من أصل ما مجموعه 70 مستخدما بالمكتب، علما أنه لا وجود لأي تمثيل نقابي آخر بالمكتب وتنفي النقابة النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والهيئات الممثلة للمستخدمين بالمكتب جملة وتفصيلا كل الإدعاءات المغرضة، والاتهامات المجانية التي لا تستند على أي حجة أو دليل، والتي اعتمد عليها السيد المستشار البرلماني نورالدين سليك عن فريق الاتحاد المغربي للشغل لتوجيه سؤال كتابي للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بخصوص وضعية مستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
وتأسف هذه الهيئات لعدم قيام السيد المستشار البرلماني بحث وتحري عن الوقائع الحقيقة لدى المعنيين بالأمر وهم أطر ومستخدمو المكتب، حيث سيطلع على الحقيقة الضائعة بين سطور السؤال الكتابي الذي وجهه والتي تؤكد عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال المضايقات أو الاقتطاعات التي أشار إليها
وتأسف هذه الهيئات في بلاغها الذي توصلت “طنجة الأدبية” بنسخة منه للمستوى المتدني الذي بلغه بعض الأشخاص من خلال محاولتهم البائسة لتصفية حسابات مع المسؤولة بالمكتب في ضرب صارخ منهم لما قامت به هذه المرأة المناضلة من إنجازات لا يمكن أن ينكرها أي متتبع. ونسجل بكل اعتزاز ما حققه المكتب في ظل إدارة المديرة بالنيابة خاصة ما يرتبط بتقريب خدمات المكتب من المنخرطين عبر ربوع المملكة والتي تعززت بفتح العديد من فروع جهوية والتي منها فروع بالصحراء المغربية والتي مكنت من تنزيل التوجيهات الملكية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوجهها في خطبه السامية بشأن المحافظة على التراث والثقافة الحسانية والعناية والاهتمام بالفنان.
وتعلن الهيئات التمثيلية لمستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين أنها ستنظم وقفة امام مقر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالرباط يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 للتنديد بالتشويش والمناورات ومحاولات النيل من مصداقية هذه المؤسسة وأطرها ومستخدميها
وتؤكد أنها ستقف في وجه كل من سولت له نفسه المساس بالأطر والمستخدمين، كما ستقف بنفس الحزم والإصرار لإفشال جميع المناورات الساعية للمساس بالمكتب وبالعمل المهم الذي يقوم به في تدبير ورعاية حقوق
المؤلف والحقوق المجاورة
