نظمت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان لقاء تفاعليا حول السياسة العمومية المتعلقة بالسينما المغربية، يوم الأحد 20 يناير 2022 بفندق صومعة حسان بالرباط.
تمثل الهدف من هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه بشكل غير موسع احتراما لحالة الطوارئ الصحية، في الاستماع إلى مختلف المتدخلين و المتدخلات في مجال السينما قصد الإجابة على السؤال المحوري التالي: إلى أي حد تتلاءم السياسة العمومية المتعلقة بالسينما مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان؟
هذا النقاش، الذي عرف مشاركة حوالي ثلاثين شخصا، يمثلون مختلف القطاعات المرتبطة بعالم السينما، حضوريا وعن بعد، سمح بالوقوف عند النقط التالية:
تمثل الهدف من هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه بشكل غير موسع احتراما لحالة الطوارئ الصحية، في الاستماع إلى مختلف المتدخلين و المتدخلات في مجال السينما قصد الإجابة على السؤال المحوري التالي: إلى أي حد تتلاءم السياسة العمومية المتعلقة بالسينما مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان؟
هذا النقاش، الذي عرف مشاركة حوالي ثلاثين شخصا، يمثلون مختلف القطاعات المرتبطة بعالم السينما، حضوريا وعن بعد، سمح بالوقوف عند النقط التالية:
- السينما تشكل رافعة للنهوض بحقوق الإنسان؛
- السينما في قلب النقاش الوطني حول حرية التعبير؛
- التأثير القوي للصورة على المجتمعات والدول على حد سواء؛
- أننا نعيش في واقع هش ارتباطا بالتحولات السياسية والاجتماعية على المستوى الوطني والدولي؛
- السينما وحقوق الإنسان لا تعني، بأي حال من الأحوال، تقييد الحرية الفنية بمقتضى القوانين، وإنما ضمان هذه الحقوق على مستوى إدارة الصناعة السينمائية الوطنية وحكامتها؛
- ضرورة إطلاق نقاش معمق بخصوص وضعية مهنيي السينما؛
- تركيز برامج التكوين ذات الصلة على الجوانب التقنية المتعلقة بالإنتاج السينمائي؛
- “غياب”، “ضعف” “تفاوت”، كلمات طبعت مجريات النقاش.
وقد سلط المشاركون و المشاركات الضوء على مجموعة من الملاحظات المرتبطة بقطاع السينما، وركزوا من خلالها على المحاور السبعة التالية:
- ملاءمة القوانين مع الإطار المعياري لحقوق الإنسان وروح دستور 2011
- يجب أن يكون دستور 2011 مرجع نستند إليه في أي نقاش قانوني حول حرية التعبير؛
- غياب تواصل وحوار حقيقي بين مهنيي السينما والمشرع؛
- ضرورة إدراج مبدأ المساواة، بشكل عرضاني، في أي إصلاح يخص النص التشريعي؛
- غياب الاتفاقيات الجماعية التي من شأنها ضمان حقوق المهنيين؛
- ضعف إحاطة مهنيي السينما بالقوانين، علما أن هذه القوانين غير واضحة؛
- ضرورة مراجعة القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي من لدن خبراء متمرسين، بما يسمح للمهنيين بتعميق النقاش.
- ممارسة الحريات
تتم ممارسة الرقابة، بكل مستوياتها وأشكالها (الرقابة الذاتية، رقابة السيناريو، رخصة التصوير…) من طرف الإدارة واللجان. وهي رقابة غامضة وغير واردة في النصوص، لكنها حاضرة في الممارسة وثقافة الفاعلين و الفاعلات المتدخلين في هذا المجال.
- الوصول إلى المعلومات، الأرشيفات
سلط المشاركون و المشاركات الضوء على إشكالية صعوبة الوصول إلى الأرشيفات، باعتبارها أكبر عقبة أمام إعادة تأهيل الذاكرة الجماعية، وضعف التجاوب والتفاعل مع الطلبات، حيث شكلت الآجال أكبر المشاكل التي تم تسجيلها، دون إغفال الحديث عن وضعية الأرشيفات. واعتبروا أن الولوج إلى الأرشيفات لا يمكن أن يتحقق دون ضمان سبل وآليات الوصول إليها.
- الحكامة:
على مستوى الحكامة، شكلت رخصة التصوير أكبر المحاور التي ركز عليها الفاعلون في مداخلاتهم. كما سلطوا الضوء على مسألة التمييز على أساس الأجناس السينمائية (عدم المساواة في التعامل مع الفيلم الروائي والوثائقي)، امتداد آجال الحصول على الجواب التي يمكن أن تمتد لأكثر من سنة، عدم وضوح المسؤولية الفعلية المتعلقة بالرخصة، خاصة بالنسبة للوثائقي، ناهيك عن منطق وطريقة منح البطاقة المهنية التي تطرح، في حد ذاتها، عدة تساؤلات.
من ناحية أخرى، تناول المشاركون و المشاركات إشكالية معايير إنشاء اللجان وطرق اشتغالها (تتضمن محاضر اللجان القرارات فقط، دون الإشارة إلى تعليلات القرار أو تقارير حول الإشكاليات التي واجهتها اللجنة والتي يمكن أن تشكل قاعدة للتفكير لإصلاح القطاع). كما أثار المشاركون و المشاركات مسألة الوضعية المزدوجة للمركز السينمائي المغربي، باعتباره منتجا ومنظما في نفس الوقت.
- مسألة المساواة في علاقتها بالتمثلات التمييزية ضد المرأة
ناقش المشاركون و المشاركات مسألة المساواة بين الجنسين سواء في مجال الولوج لمختلف ديناميات الحكامة ذات الصلة أو الولوج إلى صندوق الدعم، بالإضافة إلى وجود صور نمطية مرتبط بالمرأة لا يسمح بتطوير صورتها داخل المجتمع. ففي الوقت الذي أصبح فيه القطاع السمعي-البصري يتوفر على دفتر تحملات يسمح بتنظيم وشجب هذه التمثلات، فإن السينما مازالت لا تتوفر عليه، بمبرر “حرية التعبير”. وبالتالي، فإن إحداث تغيير على هذا المستوى يستوجب استحضار ضمير و وعي الفاعلين في هذا المجال.
- تكوين المهنيين
سجل المشاركون و المشاركات غياب مكون “حقوق الإنسان” في برامج التكوين بالجامعات ومدارس السينما. فالتكوين يركز على الجانب التقني الصرف ويفتقر إلى المكون الأخلاقي والثقافي متعدد التخصصات، بما في ذلك العلوم الإنسانية.
- الحق في الثقافة:
وفي الأخير، سجلت مختلف المداخلات أن النقاش حول السينما يتم بعيدا عن المستهدفين بها، أي المواطنين و المواطنات، بالنظر لغياب البنيات التحتية للوصول إلى الأفلام، وضعف ثقافة السينما بشكل عام. وفي هذا السياق، يتعين بذل مجهودات كبيرة من أجل تطوير البنيات التحتية الثقافية والسينمائية.
شكل هذا اللقاء، الأول من نوعه، فرصة لتبادل الآراء والاستماع لمختلف الفاعلين ، وهي محطة مهمة بالنسبة لجمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان من أجل تحديد أولويات الفاعلين و الفاعلات، في أفق إنجاز تقرير سنوي حول السياسة العمومية المتعلقة بالسينما من خلال مقاربة حقوق الإنسان.
وتم تنظيم هذا اللقاء في إطار المشروع الجديد “الترافع من أجل حقوق الإنسان: السينما من أجل إصلاح السياسات العمومية وإصلاح السياسات العمومية المتعلقة بالسينما في المغرب”، الممول من لدن الاتحاد الأوروبي. ويرتكز هذا المشروع حول أربعة محاور أساسية:
- دعم المجتمع المدني في ترافعه حول قضايا حقوق الإنسان؛
- المشاركة في إعادة إدماج السجناء؛
- المساهمة في إصلاح قوانين السياسة العمومية المتعلقة بالسينما؛
- الترافع من أجل إصلاح السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الإنسان والسينما.
كما يروم هذا المشروع جعل السينما دعامة وهدف المعركة الثقافية والسياسية من أجل حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون في المغرب؛ تعزيز دور المجتمع المدني في الترافع وتشجيع الشراكة المتعددة الأطراف في مجال النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها.
طنجة الأدبية
