الرئيسيةأخبارناشر المغربي عبد القادر الرتناني يتهم زيمور بالإستيلاء على اسم مؤسسته

ناشر المغربي عبد القادر الرتناني يتهم زيمور بالإستيلاء على اسم مؤسسته

هدد عبد القادر الرتناني، وهو مؤسس دار نشر  مغربية، الكاتب الفرنسي اليميني المتطرف إيريك زمورر، بإجراءات قانونية بتهمة “التعدي” على حقوقه في الملكية الفكرية المتعلقة باسم الدار.

ويطالب الرتناني زيمور (مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية) بتغيير اسم موقعه على الشبكة العنكبوتية “Crossroads”.

 

ويشعر مؤسس دار النشر “La Croisée des Chemins” ومديرها بالسخط لرؤية اسم شركته وقد استولى عليه زيمور لموقعه على الإنترنت.

لم ينطق رتناني بكلمة منذ أن أطلق زيمور على موقعه الإلكتروني الاسم نفسه، ولكن سيتم الشروع في إجراءات مدنية ضده بتهمة “الاستخدام الاحتيالي للعلامة”، كما يوضح فيغارو هوبرت سيلان، محامي الناشر المغربي.

وتعود القضية إلى الصعوبات التي واجهها زيمور في نشر “فرنسا لم تقل كلمتها الأخيرة”.

ويقول الرتناني إن زيمور، وهو أسوأ من أن يتحدر من المغرب الكبير والمغرب العربي، “يقوض شرف هذه الدار التي نشرت العديد من الكتب، لا سيما حول حقوق المرأة في المغرب أو المغرب العربي، أو عن الحرية الدينية”، مضيفاً أن “الاسم هو اسم شركة نشر تأسست عام 1980 في الدار البيضاء، وتدافع عن القيم التي تريد أن تكون متعارضة تماماً مع تلك التي يتبناها زيمور”.

ويوضح الناشر المغربي في مقابلة مع صحيفة “لوبينيون” المغربية الناطقة بالفرنسية أن “دار نشر الدار البيضاء  La Croisée des  Chemins موجودة منذ 40 عاماً، وخطها التحريري قائم على التعايش والتسامح”.

وعلى الرغم من أنه لا يتهم زيمور بالاستيلاء عمداً على الاسم التجاري لدار النشر، أوضح الرتناني أنه لا يريد “ربط اسم دار النشر بشخص يريد طرد جميع المسلمين والعرب”.

وعبر محاميه هوبير سيلان، أرسل الرتناني رسالة إلى زيمور في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، طالبه فيها بــ “الكف عن هذا الاستخدام” الذي يُعتبر مسيئاً.

وتنص الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة ” لوفيغارو” أن التزامات الدار الفلسفية بشأن موضوعات الحرية الدينية، والتفسير السياقي للكتاب المقدس، والحريات الأساسية وخاصة بالنسبة للمرأة، بشأن “العيش معاً” والتسامح، تتعارض بشدة مع التزاماتك (زيمور)، لدرجة أنها تعتبر أن اختيارك يمثل الإغتصاب”.

وأشار محامي الرتناني إلى نية موكله إحالة الصحفي السابق إلى المحكمة من أجل سحب اسم النطاق. ومع ذلك، فإنه يأسف لبطء الوقت القضائي، ولا يتوقع حصول حكم في القضية قبل 6 أشهر.

 

طنجة الأدبية-وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *