وتدور أحداث النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي حول فتاة محاربة في الصين القديمة وبلغت تكلفة إنتاجه 200 مليون دولار. وأثار الفيلم الجديد جدلا بسبب تصوير أجزاء منه في منطقة شينجيانغ حيث توجه جماعات لحقوق الإنسان وبعض الحكومات، من بينها الولايات المتحدة، انتقادات لحملة الصين على أبناء عرق الويغور وغيرهم من المسلمين.
وكتب أعضاء جمهوريون في مجلسي الكونجرس خطابا أمس الجمعة قالوا فيه “تعاون ديزني الواضح مع مسؤولي جمهورية الصين الشعبية الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن ارتكاب فظائع، أو التستر عليها، أمر مقلق للغاية”.
وحث الخطاب ديزني على تقديم تفسير مفصل.
وأعادت اللجنة التنفيذية بشأن الصين في الكونجرس نشر الخطاب على تويتر. وتراقب اللجنة حقوق الإنسان وسيادة القانون في الصين وتقدم تقريرا سنويا إلى الرئيس دونالد ترامب والكونجرس.
ولم ترد ديزني على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
وقال المشرعون، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق السناتور الجمهوري ماركو روبيو، والذي يشارك في رئاسة اللجنة التنفيذية بشأن الصين في الكونجرس، إن المعلومات حول دور بكين في احتجاز مسلمي الويغور في شينجيانغ كانت منتشرة في جميع وسائل الإعلام قبل تصوير فيلم مولان.
وجاء في الخطاب أن “قرار تصوير أجزاء من مولان بالتعاون مع عناصر الأمن والدعاية المحلية يعطي شرعية ضمنية لمرتكبي جرائم قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.
وتنفي الصين مرارا وجود معسكرات إعادة تأهيل في المنطقة وتصفها بأنها مؤسسات تدريبية وتعليمية، واتهمت ما تصفه بالقوى المناهضة للصين بتشويه سياستها حيال شينجيانغ.
وبدأ عرض الفيلم في الصين أمس الجمعة، وهو متوفر أيضا على منصة البث الرقمي لشركة ديزني في العديد من البلدان.
طنجة الأدبية-رويترز
