استقبل عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة مؤخرا، وفدا من الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، تضم محمد عبد الرحمان التازي، محمد عبد الكريم الدرقاوي، حميد بناني، عبد المجيد البلوطي وادريس اشويكة، في جلسة عمل بمقر قطاع الثقافة بحضور السيد الكاتب العام للقطاع.
وخلال هذا اللقاء تم التطرق لعدة مواضيع هامة وطرح على أنظار الوزير عدة تساؤلات تحتاج للدراسة والتمحيص.
وقد تناول الكلمة في بداية اللقاء المخرج محمد عبد الرحمان التازي حيث قدم أعضاء الوفد الممثل للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام واعتذر عن غياب المخرج لطيف لحلو، الرئيس الحالي للغرفة، بسبب مرض ألم به. وأضاف التازي أنه بصفته كان رئيسا لهذه الغرفة لولايتين فضل التخلي عن الرئاسة احتراما للمبدأ الديمقراطي الذي يطبع سير تجمعنا المهني وتفادي التحول إلى دينصور لا يتزحزح عن مكانه.
وبعد ذلك شكر الوزير على الإستقبال والتمكين من التعبير عن الاستياء العام جراء وضعية السينما (من الإنتاج إلى الإستغلال) التي تتدهور باستمرار مند ستة سنوات. إذ لم تتوانى الغرفة -يضيف المتدخل- عن دق ناقوس الخطر بواسطة العديد من الرسائل الموجهة للوزراء السابقين والتي توضح سوء تسيير القطاع من طرف المدير الحالي. كما أن أعضاء غرفتنا أصبحوا منبوذين من هاته الإدارة. وقد أوضح السيد التازي كذلك أننا نعقد آمالا كبيرة على السيد الوزير كي يخرج هذا القطاع المنكوب من عنق الزجاجة ويستعيد توهجه وازدهاره سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ثم ترك السيد التازي الكلمة للسيد ادريس اشويكة، الكاتب العام للغرفة، ليقدم للسيد الوزير تفاصيل التظلمات والملاحظات واقتراحات الغرفة الكفيلة بالإسهام في تطوير السينما الوطنية بعد الجائحة.
وقد شمل عرض الكاتب العام النقط التالية :
ـ التسيير البيروقراطي أحادي الجانب للمركز السينمائي المغربي وإلغاء العمل باللجان الثنائية والمقاربة التشاركية والديمقراطية وأي تعاون مع المنظمات المهنية كما ينص على ذلك القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.
ـ الإقصاء الممنهج للمهنيين، مخرجين ومنتجين وممثلين وتقنيين (باستثناء الجمعية التي ترأسها المدير لأزيد من 17 سنة !)، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، من صندوق دعم الإنتاج الوطني ومن برمجة أفلامهم سواء في المهرجانات الوطنية أو الدولية.
ـ اعتماد سياسة “الكيل بمكيالين” التي تصنف المهنيين إلى معسكرين : “أصدقاء” المدير الذين ينعمون بكل الإمتيازات و”المعارضين” الذين لا حق لهم في أي شيء !
ـ التراجع الكمي والكيفي للإنتاج الوطني. ويكفي قراءة نتيجة الدراسة المقارنة التي تبين بوضوح أن عدد الجوائز التي حصلت عليها الأفلام المغربية في المهرجانات الدولية تراجع من 77 إلى 07 ما بين 2011 و2015 !
ـ المدير لم يعد يحترم أية شفافية في دراسة الملفات ولا أي إجراء تشاركي فيما يخص الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وكذلك اختيار الأفلام المشاركة.
ـ ضرورة إعادة فتح القاعات السينمائية والمسارح، إسوة لما عملت به الدول الغربية، لكونها المتنفس الوحيد للنشاط السينمائي والثقافي ببلدنا، لكي ينتعش القطاع من جديد ويعاد إحياء المهنيين، المنكوبين جراء الجائحة الرهيبة لكوفيد 19، والذين يموتون بيطأ، خصوصا الأكثر هشاشة، الممثلين والتقنيين الذين ليس لهم أي دخل قار.
ـ على إثر انتهاء ولاية المدير الحالي، ضرورة إعطاء نفس جديد للسينما الوطنية عن طريق فتح مباراة اختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي قادر على إصلاح تدبيره وإعادة تنشيط القطاع.
بعد ذلك تدخل الوزير للتأكيد على استماعه للتدخلات والمقترحات وتسجيله لمحتوياتها، كما وعد بدراستها وكذا العمل على التطبيق الصارم للقانون الجاري به العمل بالقطاع.
وفي الأخير تم تسليم نسخة من التقرير المفصل الذي يتضمن تفاصيل المشاكل التي يعاني منها قطاع السينما في المغرب.
طنجة الأدبية
