ولاحظت المنظمة التي تُعنى بالدفاع عن حرية التعبير أن “كتّاب السيناريو والمنتجين والمخرجين يجرون تعديلات من كل الأنواع أملاً منهم في الوصول إلى المستهلكين البالغ عددهم 1.4 مليار في الصين”. ويشمل ذلك إدخال تغييرات على نصوص السيناريو أو حذف مشاهد من الأفلام.
كذلك أشار التقرير إلى تجنّب التطرق في الأفلام إلى مواضيع حساسة، كالتيبت وتايوان وهونغ كونغ وتشيجيانغ، وتفادي ظهور أشخاص مثليين أو متحولين جنسياً في الأفلام.
وشدد التقرير على أن “تطمين الحكومة الصينية والجهات المسؤولة عن الرقابة في الصين أصبح إحدى الوسائل” التي تتبعها هوليوود.
ولدى بكين نظام رقابة من الأكثر قمعية في العالم، وهو تابع لقسم الدعاية السياسية في الحزب الشيوعي الصيني. ويعود إلى جهاز الرقابة هذا أن يبت جواز عرض فيلم أجنبي في الصين.
ولا يعرض بالفعل سوى عدد قليل جداً سنوياً من الأفلام الأجنبية في الصين التي ستشكّل قريباً السوق الأكبر للأفلام في العالم.
وحقق إنتاجات أمريكية ضخمة منها “أفنجرز: إندغايم” و”سبايدرمان: فار فروم هوم” مداخيل في الصين أكثر مما حققت في الولايات المتحدة نفسها.
وأوضح تقرير “بن أمريكا” أن “للحزب الشيوعي الصيني في الواقع تأثير كبير في إمكان أن يحقق فيلم هوليوودي إيرادات عالية أو لا، وهذا ما يعرفه مسؤولو شركات الإنتاج”.
ولهذا السبب، اعتذر رئيس “ديزني” السابق مايكل إيسنر من السلطات الصينية بعد منعها عرض فيلم “كوندون” لمارتن سكورسيزي، علماً أن هذا الفيلم الذي يعود إلى العام 1997 يتناول حياة الزعيم الروحي للتيبت الدالاي لاما الموجود في المنفى.
وأضاف التقرير أن بعض الأشخاص في هوليوود “يبادرون من تلقائهم وبملء إرادتهم إلى مراعاة هذه القيود، من دون أن يُطلب منهم”، في حين أن آخرين يوجهون الدعوات إلى مسؤولي الرقابة الصينيين لحضور التصوير.
وروى أحد المنتجين “إذا قدمت مشروعاً يحمل انتقاداً علنياً”، قد “توضع أنتَ وشركتك على اللائحة السوداء”.
ونبّهت “بن أمريكا” إلى أن “مقاربة هوليوود القائمة على الانصياع للأوامر الصينية قد تشكّل قاعدة لبقية العالم”، وحذرت من تحوّل ذلك “أمراً طبيعياً جديداً” في دول تفخر بحرية التعبير فيها.
طنجة الأدبية-وكالات
