استغرب المكتب المسير للتعاضدية الوطنية للفنانين في اجتماعه ليوم 12 ماي بمقر التعاضدية بالدا البيضاء، كيف لأشخاص غير مجددين لانخراطهم يطعنون في اجتماعات رسمية وشرعية لمؤسسين ومناضلين منتخبين؟
وتساءل المكتب في بلاغ له وقعه رئيس التعاضدية امحمد يونوس(الحاج يونس) “كيف لمن ظلوا يتجاهلون قرارات الوزارة الوصية (وزارة الشغل والإدماج المهني) وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبر عدة مراسلات، بالإصرار على خرق القانون وتجاوز الأنظمة الأساسية للتعاضدية ، هم الذين يطالبون اليوم الوزارة الوصية بعدم الاعتراف بشرعية اجتماعاتنا في الوقت الذي لا يعترفون هم بقرارات وتوصيات نفس السلطات الحكومية”..
ومن أبرزها ما تم التطرق اليه في الاجتماع بناء على البلاغ ما أطلق عليه “عريضة”، فضلا عن” عدم قانونية استبعاد أعضاء منتخبين وضرورة رجوعهم إلى مناصبهم داخل هياكل التعاضدية، ووجود المدير السابق في حالة تنافي، وعدم أحقيته بالاستفادة من خدمات التعاضدية لكونه كان أجيرا بها، وهو منخرط بصندوق الضمان الاجتماعي، وتطاول نائب سابق على صلاحيات رئيس التعاضدية وارتكابه خروقات عديدة.
ومن تلك القرارات أيضا قرار وزارة الشغل والإدماج المهني برفض اجتماعي مجلس الإدارة والجمع العام بتاريخ 10 مارس 2020 والقرارات المنبثقة عليهما ومنها ما أسموه “سحب الثقة” من الرئيس الشرعي، وهذا يتنافى مع مقتضيات الظهير 187/57/1 ومع النظام الأساسي للتعاضدية (المادة 30)، ثم قرار الوزارة الوصية بشرعية الرئيس الحالي، لكون هياكل التعاضدية رفضت استقالته وتشبتت به كرئيس مناضل وناجح، هذه الاستقالة التي تراجع عنها بواسطة رسالة مسؤولة توصل بها كافة الأعضاء بتاريخ 05 مارس 2020 مصحوبة بدعوة لمجلس الإدارة بتاريخ 10 مارس 2020 بواسطة مفوض قضائي وتوصلت الوزارة الوصية بنسخة منها.
وثمن المكتب في بلاغه اليقظة العالية لجميع أعضاء التعاضدية وهياكلها، مؤكدين لكافة منخرطيها عن جديته ومسؤوليته في التشبث بالقانون وإصلاح الاختلالات السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات وملاحظات الفنانين والمنخرطين كشركاء أساسيين من أجل القطيعة مع الماضي ومن أجل مستقبل أفضل للتعاضدية.
طنجة الأدبية
