الرئيسيةأخبارجمعية أمزيان تحتفل بالسنة الأمازيغية والحق في الترسيم

جمعية أمزيان تحتفل بالسنة الأمازيغية والحق في الترسيم

بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2970، والتي تتزامن مع مرور حوالي تسع سنوات على الاعتراف بالأمازيغية في دستور المملكة المغربية، وتنزيلالمقتضيات الدستورفي مادته الخامسة، على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وصار- بالتالي- التاريخ والثقافة الأمازيغيين جزءا لا يتجزأ من المكون الثقافي المغربي الزاخر والغني، بمقتضى الدستور.

وتماشيا مع ترسيم الأمازيغية الذي يقتضي الاعتراف بالثقافة والتاريخ الأمازيغيين، من خلال تدابير وإجراءات عملية ملموسة تصاحب دخول القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، رسميا حيز التنفيذ بعد أن صدر بالجريدة الرسمية العدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019.

وبما أن جمعية أمزيان بالناظور وهي تخلد السنة الأمازيغية الجديدة 2970 ومعها الذكرى (16) السادسة عشر لتأسيسها (2005-2020)، تحت شعار: “السنة الأمازيغية والحق في الترسيم”،فإن جمعية أمزيان تعيد التأكيد على مطلب اعتماد رأس السنة الأمازيغية الذي يصادف 13 يناير من كل سنة عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، على غرار باقي المناسبات الوطنية الأخرى.

وعلى هذا الأساس فإن جمعية أمزيان بالناظور تطالب بتعديل المرسومين: المرسوم رقم 2.00.166 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المغير والمتمم لمرسوم رقم 2077.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام المناسبات المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز،ثم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 ذي القعدة 1425 هـ، (29 سبتمبر 2014) الخاص بتحديد أيامالأعيادالمؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية…، وذلك بغية اعتماد رأس السنة الأمازيغية (13 يناير) يوم عطلة مؤدى عنها.

ومن هنا تعود السنة الأمازيغية وتعود معها تجليات الاحتفال بها مع كل ما تحمله من دلالات رمزية وتاريخية عبر رسائل العطاء والتكافل مع الأرض وبها نستنشق عبر خيراتها ذاكرة الرجال الأحرار، فكل عام ونحن بالخيرات ننعم.

 

طنجة الأدبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *