صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب، الذي يروم منح المركز إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامه الإستراتيجية.
ويرمي مشروع القانون المذكور، حسب بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، إلى خلق صناعة سينمائية تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك عبر منحه اختصاصات واسعة وجديدة لاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، بالإضافة إلى تمكينه من آليات الحكامة الجيدة والميكانيزمات الإدارية والمالية التي تكفل له مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع إن على المستوى الوطني أو الدولي.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات المتعلقة بحفظ الذاكرة وتثمين الموروث الثقافي والسينمائي، من خلال جمعه وحفظه وترميم الأرشيف السينمائي ونشره وتسهيل الولوج إليه، وكذلك على مستوى الجانب المتعلق بدوره في النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع، من خلال دعم التكوين المهني في ميدان الصناعة السينماتوغرافية، عبر تنظيم دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة بالسينما والإنتاج السمعي البصري، والمساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري والسينما.
ويعد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، ثمرة لمنهجية محكمة اعتمدتها الوزارة من أجل ترسيخ الجوانب التشريعية والمؤسساتية، بالموازاة مع البنيات التحتية الكفيلة بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب، اعتمادا على سلسلة من التشاورات بين مختلف الفاعلين في القطاع التي مكنت من وضع معالم هذا المشروع، بما يضمن المحافظة على المكتسبات والانجازات وتكريس دور المركز السینمائي المغربي في تنظیم ودعم وعقلنة تدبیر قطاع السینما، وتعزيز قدرته التنافسیة والإبداعیة وجعله مرآة للھویة المغربیة، وإرساء دعائم صناعة سینمائیة حقیقیة تواكب التطور التكنولوجي السريع الذي يعرفه القطاع على الصعيد الدولي.
طنجة الأدبية
