بعد مجهود كبير في توثيق التراث المغربي، تمثل في إصدار مجموعة من المؤلفات من أبرزها سفراء تطوان على عهد الدولة العلوية، والأجواء الموسيقية بتطوان وأعلامها، والصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى الاستقلال.
يعود الباحث والكاتب محمد الحبيب الخراز لنبش جديد في ذاكرة التراث المغربي، ليوثق صفحات من تاريخ مدينة مرتيل شمال المغرب . مستثمرا تجربته الرائدة في التوثيق واستقراء النصوص، باذلا مجهودا فكريا، في إبراز إرثها الحضاري الضارب في عمق التاريخ. ينضاف لذلك ما تتوفر عليه المدينة من المقومات العمرانية والسياحية . تجعلها أكثر انجذابا من المدن المغربية، تستهوى زوار المدينة ثقافيا وتاريخيا وسياحيا.
بعد أربع سنوات من البحث المضنى يكمل هذا الباحث كتابه الموسوم ب ” تاريخ مدينة مرتيل من النشأة والتطور الى الحداثة ” ، الذي يقع في حوالي 450 صفحة ، ويتناول عدة أطوار منها الطور التاريخي والاستعماري وطور الحداثة .
ويأتي هذا العمل الثقافي والفكري – بحسب ما جاء في مقدمة الكتاب – وفاء منه لمدينة مرتيل، حيث يبسط الخراز صفحات من تاريخ نشأتها وتطورها وحداثتها، بعد أن كانت مدينة صحراوية عاشت بين الكثبان الرملية على امتداد عمر الأرض إلى ظهور عمرانها، وتحولها لمدينة كبيرة، سحرت أعين الناس إعجابا بشاطئها وافتتانا بمياهه الصافية.
ويرى الخراز في هذا الكتاب الذي يهيئ حاليا للطبع، أنه من الخطأ الاعتقاد أن مدينة مرتيل لا تاريخ لها إلا واديها ومرساها. مذكرا بأنها بنيت في عهد الاستعمار، لكن في أحضان الدولة العلوية، وبإرادة سلطانين مولاي يوسف ومحمد بن يوسف ، وبعزيمة خليفتيهما مولاي المهدي والحسن بن المهدي العلويين.
ومنذ تأسيسها فرضت نفسها على كل عاشق للبحر، حتى أصبح اسمها يتردد في العالم كله، وصفا وحنينا واشتياقا من آلاف المزدادين بها من كل الأديان. فقد تعايش فيها المسيحي واليهودي والمسلم جنبا إلى جنب، فتقوى نسيجها الحضاري بفعل هذا التمازج الإنساني على امتداد مائة ونيف من السنوات.
ويضم الكتاب معلومات مفيدة كادت تنسى عند من عايشها، فأحرى من لا يعرفها ، أو لم يصله صداها. إنه تاريخ لأجيال مرتيل الصاعدة – يقول الباحث – ” لابد وأنها ستواصل المسيرة للبحث والاستقصاء عن مزيد أسرارها، وما بقي مخزونا وخفيا عن مدينة مرتيل أكثر مما هو منشور ومعروف”.
ويختم الكتاب بالوقوف عند برنامج عمل مؤهل لمدينة مرتيل أنجزته الجماعة الترابية، من أجل رؤية تحقيق استراتيجية عمل تمتد لفترة ست سنوات، انطلاقا من سنة 2017 – 2022 . ترتكز على دراسة ميدانية لكافة الحاجيات والمتطلبات لبناء مدينة مستقبلية تراعي البنيات الأساسية الجغرافية، وتتوازن بين الأقطاب الاقتصادية والخدمات التي تجذب الاستثمار، وتقوية الطاقات البشرية الشابة كرافعة ضامنة للحركية والبناء.
وقسم المؤلف هذا العمل الى عدة أقسام تتعلق بمنهجية العمل، وتشمل المعطيات الطبيعية والمنوغرافية لجماعة مرتيل ، تعمل على بلورة المتطلبات والحاجيات لساكنة المدينة، من خلال تشاركها في وضع آلية تخدم التنمية المستدامة وتحقق الأهداف المرجوة، من حيث تأسيس وبرمجة المشاريع المقترحة ، لجلب الاستثمارات باستقطاب الفاعلين الاقتصاديين، وخلق شراكات مجتمعية لتوحيد القطب الاستثماري.
بعد قراءة هذا الكم من الصفحات ، يخلص الكتاب أنه بقدر ما تتألق مرتيل ببعدها التنموي والسياحي. فهي تسحر الباحثين ببعدها التاريخي الذى لا يقل أهمية عن باقي المدن المغربية وحقبتها التاريخية. إنها مدينة تمتد الى عشرات القرون، ويكفي الإشارة وقوفها سدا منيعا لحماية شمال المغرب من الغزاة الأوربيين . ولا زالت تحتفظ بالبرج كمعلمة تاريخية شامخة صمدت أمام قساوة الزمن. كما ازدهرت اقتصاديا بفضل دور الميناء الذى كان يمتد على طول واد مرتيل، فاصبح الشريان النابض في قلب المدينة .
ومؤلف الكتاب محمد حبيب الخراز من مواليد تطوان 1941 ، درس بالكتاتيب القرآنية بتطوان، وبمعهد القاضي عياض حيث حصل على شهادة الدروس الثانوية سنة 1960- 1961، وفي هذه الفترة عين مراسلا صحافيا بتطوان لجريدة العلم التي كان يديرها قاسم الزهيري.
التحلق الخراز بجامعة محمد الخامس بالرباط، قسم القانون الخاص حيث نال الإجازة في الحقوق سنة 1967. وفي نفس السنة التحلق بمهنة المحاماة بتطوان . أصدر في سنة 1980 جريدة صوت الأمة الاسبوعية، فضلا عن كونه مؤلفا للعديد من الدراسات والبحوث التراثية والتاريخية، وكاتبا وباحثا في العديد من الجرائد والمجلات الوطنية والجهوية والمحلية.
أحمد المريني
وهل تدخل هيئة المحامين بتطوان على ملف الطلبة بجامعة عبد المالك السعدي بكلية العلوم بتطوان في ملف يعتبر جدير بالتتبع من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب فيما يتعلق بالدعم الحكومي المقدم إلى الجهات المختصة والتي لها سلطة تدبير النقل في المدينة والدعم المتمثل في سومة النقل الخاصة بالطلبة .فيما طلبة جامعة المالك السعدي يتحدثون عن هدر حقهم في الإستفادة من هذا الدعم الممنوح لهم من قبل الدولة المغربية خلال سنة 2018.2019.ويقدر الدعم بحوالي 600مليون سنتيم لتخفيف العبء على الطلبة المتمدرسين إلا ان الإحتجاجات والإعتصامات من اجل الحصول على الدعم الممنوح لهم لم يخرج إلى الوجود ولا زال الطلبة يناضلون للكشف عن الأيادي المتسخة التي أهدرت حقهم ظلما وعدوانا ونرسل هذه المناشدة لكل المعنيين بالأمر كل من رئاسة وعميد كلية العلوم والوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتطوان ورئيس المجلس الأعلى للحسابات وإلى الديوان الملكي العامر لفتح تحقيق شفاف ونزيه ولا زال الحوار جاريا من قبل الطلاب والمسؤولين المباشرين لإنزاع حقهم من الدعم الحكومي لهم …..