لقد تطور مفهوم العلمانية في السياق الحضاري الغربي، وذلك نتيجة للنزعة التطورية التي تميز بها هذا الفكر باعتباره فكراً متنوراً متقدماً على مستوى الوعي والتفكير، والذي بدأ بالنزعة الإنسانية التي هشمتْ الإله، ووضعت الإنسان في المركز، وأعلنت تأليه العقل، مروراً بالبنيوية التي جاءت بنظرية موت الإنسان، ثم وصولاً إلى التفكيكية التي ذهبت في تنظيرها إلى مرحلة عالم ما بعد الحداثة. هذا التطور الملحوظ على جميع المستويات الفكرية والسياسية في الغرب خاصة، استطاع أن يمنح العلمانية نوعاً من الحصانة والقوة للتوغل أكثر في المجتمع الغربي وفي ذهنية الفرد داخله. ولذلك يصعب الآن الحديث عن قطيعة بين الفرد والعلمانية كممارسة سياسية واجتماعية في المجتمع الغربي نظراً لأنها منحته ثماراً كثيرة على مستوى الوعي والسلوك والموقف وحتى على مستوى الممارسة الحياتية ككل. في حين إن العلمانية التي استعملها الفكر العربي الإسلامي الحديث ترتبط بمفهوم فصل الدين عن الدولة، لكونه المفهوم الأكثر مناسبة للدراسة والوعي به. أما السياسة في هذا الإطار فقد تم تعريفها على أنها نشاط اجتماعي فريد من نوعه، والذي ينظم الحياة العامة، ويضمن الأمن، ويقيم التوازن الاجتماعي والوفاق بين أفراد المجتمع. ففكرة الفصل تقوم على أي أن فكرة الفصل تُفهم على أنها لا تخضع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقيمة معيارية ثابتة أو لسلطة دينية، كما وأنها لا تقوم في الوقت نفسه بحجب الأسس الأخلاقية من أن يكون لا دورٌ في إدارة شؤون الناس، فالمجتمع الإسلامي كان وما يزال يعيش نوعاً من التيه على مستوى الفكر وعلى مستوى التفكير في نموذج سياسي واقتصادي قادر على إنقاذ المجتمع من مشاكله الاقتصادية والاجتماعية التي لم تستطع أية حكومة دينية أن تحلها أو تجد لها استراتيجية للنهوض بالأوضاع وحل المشاكل.
إن الرؤية إلى العلمانية على هذا الأساس تنطلق من فكرة مؤداها أن العلمانية هي قبل كل شيء مجرد نظرية فكرية وفلسفية قد لا تصلح لممارسة الحكم أو السياسة، وبذلك فعلاقتها بالدين والسياسة هي علاقة تنافرية حسب العديد من الباحثين والمفكرين العرب والإسلاميين. لكن هناك من الباحثين العرب من يرى عكس هذا الكلام ويعتقد أن العلمانية جاءت لتحدد بعض العلاقات الملتبسة بين الفرد المتدين وبين المؤسسة السياسية، وبالتالي بين المؤسسة الدينية وبين مثيلتها السياسية. إن الدولة العلمانية تتميز بكونها لا تنظم شؤونها على أساس ديني محض وتشريعي خالص، بل تنظمها بالرجوع إلى عناصر تحقّق الدولة الحديثة بكل صفاتها ومميزاتها السياسية والاقتصادية، التي تتوقف على احترام المواطنة المجتمعية والحقوق والواجبات الفردية والجماعية، باعتبارها دولة تضمن الحريات الدينية جميعها دون تمييز أو عنصرية لجميع مواطنيها المنتمين إليها بغض النظر عن دياناتهم ومذاهبهم وأفكارهم ومعتقداتهم الثقافية والفكرية.
في هذا العدد الجديد من مجلة “ذوات” الثقافية الإلكترونية الصادرة عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، والذي أعد ملفه (العلمانية والدين: أية علاقة؟) وقدم له الكاتب والباحث المغربي عزيز العرباوي أن يسلط الضوء على علاقة العلمانية بالدين، وذلك من وجهات نظر متعددة يساهم فيها العديد من الباحثين العرب الذين كتبوا وبحثوا في هذا المجال وحاولوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً أن يقفوا على العلاقة التي تربط بينهما وتؤسس لرؤية فكرية جديدة مختلفة عن وجهات نظر متشددة في هذا الجانب أو ذاك.
يساهم في الملف كل من المفكر والباحث اليمني سيف الشرجبي في مقاله “أركيولوجيا العلمانية في المسيحية والإسلام” حيث يحاول مقاربة مفهوم العلمانية وما الذي يعنيه ويحيل إليه فعلينا أولا أن نبين الآلية التي نتعامل بها مع مفهوم المفهوم أساسا؛ ويساهم الباحث السوري رسلان عامر بمقاله “مواقف العلمانية من مشاكل العصر المختلف” حيث يؤكد فيه على أنه عند طرح أي موضوع مرتبط بالعلمانية، كثيرا ما يبدو أن الكلام سيدور فيه عن موضوع مكرر، فاض فيه الكلام عن الحاجة وزاد، فالكل ببساطة يعرف أن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة! لكن هل هذا كاف؟ أولم تبق ثمة أسئلة كثيرة معلقة؟ فماذا مثلا عن دور الدين في المجتمع؟ وما هو المعيار الذي تؤسس عليه الأخلاق علمانيا؟ وما هو موقف العلمانية من الأخلاق، ومن الجنس؟ ومن الدكتاتوريات اللادينية، ومن اقتصاد السوق المنفلتة من الضوابط، وثقافة اللاثقافة. أما الباحث المغربي سعيد لكحل في مقاله “من العلمانية إلى التحرر الديني” فيرى أن العلمانية هي نظام سياسي واجتماعي يفصل بين المجال السياسي والمجال الديني، ويعتبر المجال السياسي مجالا عاما ومشتركا يخضع للتنافس والمحاسبة والمراقبة والمسئولية أمام القانون والشعب. في حين يتطرق الباحث المغربي الدكتور عبد الرحيم العلام في حوار معه أن الدولة العلمانية أو الدولة المحايدة لا تهدف إلى تعليم الناس الدين أو تسعى إلى دفع الناس إلى الجنة، لكنها في نفس الوقت تسمح للناس بأن يتعلموا أديانهم، كما تتيح لهم حرية البحث عن جنّاتهم كل حسب دينه ومذهبه. إنها إذن، دولة لا يمكن أن تكون مستقلة إلا إذا كان المعبد مستقلا، بحيث لا مجال لقوة الدين من دون قوة الدولة، حيث يتمايز فيها “أهل” الدين عن أهل السياسة، ولا يتم الخلط فيها بين ما هو سياسي وما هو ديني. كما أنها لا تسعى لفصل المجتمع عن هوياته، أو تَحول بين المرء وثقافته وعاداته، ما لم تحمل في طياتها أضرارا ضد المجتمع أو الذات (التقاليد التي تؤدي إلى قتل البنات مثلا أو تعريضهن إلى صنوف من التمييز أو حرمانهن من التعليم أو إجبارهن على البغاء أو الزواج…).
وبالإضافة إلى الملف، يتضمن العدد (40) من مجلة “ذوات” أبوابا أخرى، منها باب “رأي ذوات”، ويضم ثلاثة مقالات: “كتب السلف تثير الشبهات حول نزول القرآن الكريم” للكاتب أحمد رمضان الديباوي، و”تصريف المضارع للماضي من خلال ثالوث الدولة والتنمية والدين في ماليزيا” للكاتب ماجد قروي، و”تحرير المرأة في البلدان العربية الإسلامية” للباحث نور الدين عزار؛ ويشتمل باب “ثقافة وفنون” على مقالين: الأول للكاتب والناقد الجزائري عبد الكريم قادري بعنوان “السينما النسوية الجزائرية: احكي يا شهرزاد”، والثاني للكاتبة والباحثة نادية هنواي سعدون، تحت عنوان “التناسل السردي بالدوام والدوران في رواية “ظلال جسد ضفاف الرغبة” لسعد محمد رحيم.
ويقدم باب “حوار ذوات” حوارا مع الأكاديمي العراقي الدكتور خزعل الماجدي، أجرته الأستاذة والباحثة نبيلة علي، فيما يرسم “بورتريه ذوات” صورة لمولانا جلال الدين الرومي… القديس الصوفي والشاعر، رسمها صديقه المبدع والكاتب عمر شبانة. وفي باب “سؤال ذوات”، طرح الزميل الكاتب والإعلامي التونسي عيسى جابلي سؤالا ملحا تفرضه الساعة حول مسألة التعارض بين العلمانية والدين، على مجموعة من الباحثين والمفكرين العرب، لمعرفة رأيهم فيه. وفي “باب تربية وتعليم” يقدم الباحث التربوي المغربي محمد الإدريسي مقالا حول “أي مشروع تربوي للمؤسسات التعليمية في العالم العربي. إضافة إلى أبواب ثلاثة دائمة وهي: باب “مراجعات” ويهتم بإصدارات المؤسسة وتقديمها للقارئ، وباب “إصدارات/ كتب”، وباب “لغة الأرقام”…
طنجة الأدبية
