تعيش الثقافة المغربية منذ مدة أياما حرجة بسبب ما تتعرض له من إهمال وتهميش وسوء تقدير، وخصوصا من قبل القطاع الحكومي الوصي، أي وزارة الثقافة.
لقد صار واضحا للرأي العام أن وزارة الثقافة وضعت نفسها، في المدة الأخيرة، في تعارض مع دورها الموكول إليها كجهة مخول لها مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالتراث والتنمية الثقافية والفنية، وذلك تبعا للمرسوم رقم 328-06-2 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 5480 الصادرة يوم الخميس 7 دجنبر 2006 .
إن أكبر تحد صار يعترض الشأن الثقافي المغربي، هو انعدام الاستراتيجية الثقافية العمومية وارتفاع حدة الاحتقان والتوتر بين الفاعلين الثقافيين المغاربة، أفرادا وهيآت، ووزارة الثقافة. من جراء نظرة تبخيسية لدور هؤلاء الفاعلين، وعدم اعتبارهم شركاء للوزارة في النهوض بالحياة الثقافية ببلادنا، وتنمية الفن داخل المجتمع، والتشجيع على الولوج إلى فضاءاته المتعددة كخدمة عمومية مجانية .
إنه التحدي الذي يعمّق من المشاكل الموضوعية والذاتية التي تعيشـها الثقافة المغربية، ينضـاف إليه ضــعف الميزانية المرصودة لها من قبل الدولة، والخصاص الملحوظ في الموارد البشريـة المؤهلة فــي مجالات المهن الثقافية، والنقص البين في التشريعات القانونية. علاوة على غيـاب آليات التنسيق وانعدام صيغ التفاعل والتعاون بين القطاع الوصي وباقي المتدخلين الآخرين، وخاصة الجماعات المحلية.
فإذا كانت الجماعات المحلية تعتبر حجرَ الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى الجهة، فمِمّا يؤسف له أن العمل الثقافي لا يمثل لها خدمة يومية يحتاجها المواطن كما هو الشأن بالنسبة لبقية الخدمات الأخرى اللازمة للحياة، من ماء وكهرباء وتطهير، لتظل الثقافة، بمفهومها المبتذل، مجرد شكل من الأشكال الترفيهية – الاحتفالية التي تقوم بها المجالس المحلية في المناسبات فقط. والدليل على ذلك أن أغلب الجماعات المحلية لا تتوفر، ضمن منظومتها الإدارية، على بنية إدارية خاصة ومكلفة بالعمل الثقافي. هذا علاوة على قلة البنيات التحتية وهشاشتها، وانعدام التجهيزات الثقافية، وخضوع الدعم المُوجّه للجمعيات الثقافية لمعايير غير شفافة.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فتظل مساهمته وتدخله في دعم الإنتاج الثقافي والفني ضعيفة وباهتة، باستثناء بعض المبادرات المحدودة لبعض المؤسسات والمقاولات المواطنة، والتي أسهمت في إنتاج بعض الأنشطة والأعمال الفنية وإحداث بعض الجوائز الثقافية.
لكل ذلك، وتقديرا منا، نحن المنظمات والهيآت الثقافية والفنية الموقعة على هذا البيان التأسيسي، لواجبنا ومسؤوليتنا تجاه الثقافة المغربية، بمختلف مكوناتها، وضرورة العناية بقضاياها ومستقبلها، وتجديد أسئلتها الممتدة في الزمان والمكان، بما هي الحاضنة لعناصر المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي والمدني الذي تراهن عليه بلادنا؛
واعتبارا للمكانة الدستورية التي تحققت للثقافة المغربية عقب المصادقة على وثيقة الدستورالجديد في فاتح يوليوز 2011، والمتمثلة في إحداث هيئة دستورية تعنى بالثقافة واللغات وترسيم اللغة الأمازيغية؛
وبغاية مراقبة التنزيل الديموقراطي لمبادئ الدستور وقواعده العامة، في شقها المتعلق بالثقافة تحديدا، وحث الهيئة الدستورية المذكورة على استحضار الصوت الثقافي والفني في هيكلتها، لأجل تجاوز بعض الأخطاء التي وقعت فيها بعض الهيئات الدستورية الوطنية بهذا الخصوص؛
نعلن عن ميلاد :
"الجبهة المغربية للحكامة الجيدة في تدبير الشأن الثقافي"
كإطار ثقافي تنسيقي وتشاوري ينهض بمهمة الدفاع عن الشأن الثقافي المغربي وتعزيز مكتسباته، والتصدي لكل مظاهر سوء التدبير التي قد تنتج عن هذا الطرف أو ذاك. كما تطمح الجبهة إلى أن تكون قوة اقتراحية، ضاغطة وفاعلة داخل الساحة الثقافية لتعمل، إلى جانب الإطارات الثقافية الوطنية الأخرى، على تعميق الحاجة المعنوية والمادية إلى الثقافة، كأفق لتجديد الوعي بالذات والذاكرة والآخر، وذلك وفق توجه جديد، يتوخى اعتماد مبادرات ومنظور مغاير في تدبير الشأن الثقافي ببلادنا، عبر آليات التتبع والتشاور والاقتراح والمراقبة، وتحسيس كل الجهات المعنية، من قطاعات حكومية، وأحزاب، ومجالس جهوية، وقطاع خاص، وهيئات دستورية، ومؤسسات تشريعية وتنفيذية، والمجتمع المدني...، بضرورة إيلاء الثقافة ما تستحق من اعتبار ضمن برامجها وأهدافها السياسية والثقافية والتوقعية المستقبلية.
إن الموقعين على هذا البيان التأسيسي يأملون أن يشكل تأسيس "الجبهة المغربية للحكامة الجيدة في تدبير الشأن الثقافي" مناسبة لكافة الفاعلين والعاملين في مختلف القطاعات الرسمية والخاصة، المنتخبة والمدنية لإعادة الاعتبار للثقافة، من خلال سن سياسة عمومية مندمجة، تؤمن بحيوية الممارسة الثقافية ودورها في التنمية المجتمعية، وبناء الذات المواطنة المتشبعة بهويتها، والمنفتحة في الوقت نفسه على العالم وتحولاته المتسارعة. واعتبار الإنفاق على الشأن الثقافي مسألة ضرورية وذات أولوية وطنية، من شأنه أن يسهم في ترسيخ قيم الحداثة والتعددية والديمقراطية، ومن ثم الإسهام في بناء الإنسان المغربي المؤمن بتاريخه والمتطلع لصنع مستقبله، في تفاعل مع ثقافات العالم، دون تحجر ولا تزمت.
كما تعلن الجبهة أن باب الانتماء إليها مفتوح في وجه كافة الفاعلين الثقافيين المغاربة، أفرادا وجماعات، المؤمنين بالمبادئ والأهداف التي تأسست هذه الجبهة على قاعدتها.
المنظمات الموقعة:
- اتحاد كتاب المغرب
- بيت الشعر في المغرب
- النقابة المغربية لمحترفي المسرح
- النقابة المغربية للمهن الموسيقية
- جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي
- الجمعية المغربية للفن الفوتوغرفي
- نقابة الفنانين التشكيليين المغاربة المحترفين
- التنسيقية الوطنية للفرق المسرحية المحترفة
- المكتب الوطني لقطاع الثقافة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل
- المرصد المغربي للثقافة
تعليقات:
