نظم كل من مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية والمنتدى المدني الديموقراطي المغربي يوم السبت 3-7-2010 بالرباط لقاء حول موضوع السياسة المدنية الثقافية وذلك ضمن الاستشارة ال 15 للبرنامج المرجعي حول الثقافة، والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والباحثين والمبدعين.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أنه يشكل محاولة للتأمل الجماعي في السياسة الثقافية بالمغرب التي باتت محل نقاش واسع، وفرصة لتبادل الأفكار مع مختصين في الشأن الثقافي بكل مشاربه، حول السياسات العمومية في مجال الثقافة وتوجهاتها والبدائل الممكنة وفوائدها.
وتوزعت أشغال هذه الاستشارة ال15 إلى ثلاث جلسات تناولت مواضيع التراث الثقافي المادي، ووضعية الكتاب بالمغرب، وواقع المسرح المغربي، والعلاقة بين السمعي البصري والثقافة، ومواضيع التراث اللامادي، والتكنولوجيات الحديثة والثقافة، والسينما المغربية، والتنشيط الثقافي.
وتناولت الجلسة الثالثة، التي شارك فيها نخبة من الأساتذة والباحثين والمبدعين، لاسيما حسن الوزاني وحسن النفالي ومحمد باكريم وأمين بنيوب وسعيد بنيس، مواضيع التعدد اللغوي والثقافي، والسياسات المتبعة في مجال التجهيزات الثقافية.
تعليقات:
