تلقت"طنجة الأدبية" بيانا موقعا من طرف كل من منتدى المواطنة و التضامن للمغاربة بالخارج و جمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولندا و الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة و جمعية العمال المغاربة بأمستردام و جمعية اكناراي منتدى المواطنة و التضامن بهولندا ومنتدى المواطنة و التضامن بفرنسا منتدى المواطنة و التضامن ببلجيكا،هذا نصه
انعقد يوم 12/12/2009 الملتقى الثاني للهجرة بأمستردام، المنظم من طرف الجمعيات الديمقراطية المغربية المستقلة بالمهجر و المنضوية في إطار منتدى المواطنة و التضامن للمهاجرين المغاربة بالخارج، و الذي حضرته جمعيات مغربية بكل من هولندا و بلجيكا و فرنسا و المغرب. تدارس الحاضرون مستجدات ملف حقوق الإنسان بالمغرب و المهجر و واقع الحريات الفردية و الجماعية و الحقوق اللغوية و الثقافية الامازيغية و قضايا الهجرة، فعليه فان الحاضرين يعلنون ما يلي:
على مستوى المهجر:
- إدانة اليمين العنصري المتطرف بدول الإقامة، و استمرار سياسات الإقصاء و التهميش تجاه المهاجرين من قبل حكومات دول الاتحاد الأوروبي مع استمرار تعاطيها مع ملف الهجرة من منطلق امني ضيق، بدل مقاربة شمولية تحترم فيه الجوانب الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للمهاجرين ، و مبدأ المساواة في الحظوظ،، و يعترف بدور المهاجرين في التنمية الاقتصادية و الثقافية سواء ببلدان الإقامة أو ببلدانهم الأصلية.
- مطالبة الدولة المغربية بالكف عن التدخل في شؤون المواطنين من أصل مغربي و احترام استقلالية تنظيماتهم الديمقراطية و الابتعاد عن سياسة الاحتواء و القمع تجاههم. مع التأكيد عن رفضهم التام للمؤسسات المطبوخة ( مجلس الجالية و المعهد الامازيغي و ....)، و التعاون معها.
على مستوى المغرب:
استمرار سياسة الميز ضد الامازيغ، عبر المنع الممنهج و المستمر ضد أي ماسسة حقيقية لللغة و الثقافة الامازيغية و قمع المواطنين و منع الآباء منح إبنائهم أسماء امازيغية. و استمرار العمل بدستور غير ديمقراطي لا يعترف بالامازيغية كلغة رسمية و فاصل للسلطات و فصل الدين عن الدولة و السياسة، و غياب أي إرادة سياسية لإدماج الامازيغية بالإدارة و التعليم و الإعلام و مواصلة انتزاع الأرض من سكانها كوسيلة مرحلية للتهجير ألقسري.
و عليه فإننا نطالب ب:
بإرساء دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا، يقر بالامازيغة لغة رسمية، فاصل للسلط و الدين عن الدولة و إدماج الامازيغية عموديا و أفقيا في جميع المرافق العمومية الإدارية و الثقافية و التعليمية و احترام رسمي لحقوق المواطنين في تسمية أبنائهم بكل حرية. و العمل على جبر ضرر ضحايا التهجير ألقسري و نزع الأراضي و إجلاء الحقيقة و إرجاع الأراضي لأصحابها السكان الأصليين بمختلف مناطق المغرب
التنديد بالرجوع إلى ممارسات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و استمرار سلطات الرباط و أعيانها نهج سياسة القمع ضد الحريات الفردية و الجماعية و حرية الصحافة و حرية التجمع و خلق الجمعيات.
تدعو مختلف مكونات المجتمع المدني الديمقراطي و المستقل تكثيف الضغط من اجل حماية الحريات و المكتسبات و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب.
تعليقات:
