** أكد محمد الأمين الصبيحي صباح يوم الجمعة 22 مارس 2000 على أن المعرض الدولي للنشر و الكتاب في دورته 19 يعد "لحظة ثقافية قوية ذات وقع دولي وعربي متميز، وهو الأمر الذي يعكسه بشكل خاص عدد دور النشر الحاضرة الذي يبلغ سبع مائة وثمانين (780) دار نشر تمثل سبعا وأربعين (47) دولة من مختلف القارات، واخترنا كشعار لهذه الدورة "لنعش المغرب الثقافي" احتفاء بمثقفينا وبكتابنا وبناشرينا، وبصفة عامة بالثقافة المغربية بكل تجلياتها. وهكذا سيكون جمهور المعرض، إلى جانب عشرات الآلاف من العناوين المعروضة، على موعد مع برنامج ثقافي غني ومتنوع يشارك فيه أكثر من أربعمائة (400) كاتب ومبدع مغربي، ومائة وعشرين (120) كاتبا ومبدعا أجنبيا".و أضاف وزير الثقافة في ندوة صحفية نمها بالرباط صباح أمس الجمغة "إذا كنا قد حرصنا في وزارة الثقافة على التطور المستمر لهذه التظاهرة الثقافية (أي المعرض الدولي للكتاب و النشر)، فإننا في الوقت نفسه عملنا منذ السنة الماضية، على تنظيم خمسة عشر معرضا جهويا لتقريب الكاتب من المواطن في كل جهات المملكة" مشيرا إلى "أن تنظيم هذه المعارض الجهوية للكاتب والمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء بميزانية تفوق ثلاثة عشر مليون درهم (13) سنويا، إلى جانب كل العمليات التي تقوم بها الوزارة لدعم الكتاب والقراءة سواء على مستوى اقتناء الكتب أو إحداث المكتبات ونقط القراءة وتجهيزها، أو على صعيد حضور الكتاب المغربي بالتظاهرات الدولية، وذلك بميزانية تفوق أربعين مليون درهم (40) سنويا، دون احتساب ميزانية المكتبة الوطنية للمملكة المغربية التي تبلغ ثمانية وأربعين مليون درهم (48) سنويا وهي جزء من ميزانية قطاع الثقافة".
و حاول الوزير الصبيحي في ندوته الصحفية أن يتطرق إلى المشاكل و الاختلالات التي تعيق تطور البنية الثقافية المغربية، حيث أبرز أن "هناك مواطن ضعف تحد من تطور صناعة الكتاب (في المغرب) تتجلى في تدني نسبة القراءة بالمغرب، وقلة وهشاشة دور النشر التي لا تتعدى ثمانين (80) مؤسسة، بالإضافة إلى ضعف حلقة التوزيع والتراجع الخطير في عدد مكتبات البيع، وأخيرا قلة النسخ المطبوعة من كل إصدار والتي تنحصر ما بين ألف (1000) وألف خمسمائة نسخة (1500)".
و قال وزير الثقافة أنه الصناعات الثقافية والإبداعية تتأثر بأربعة عناصر، أولها المحيط السياسي والاجتماعي للإنتاج، و ثانيها علاقة الإبداع بالإنتاج، و ثالثها التسويق والترويج، و رابعها الطلب والاستهلاك، مؤكدا على أن إصلاح قطاع الكتاب والنشر يتطلب التحكم في كل هذه العناصر الأربعة، وضبط آليات اشتغالها، عبر تعزيز الإطار السياسي و القانوني و السوسيو ثقافي الذي يساهم في حركة الإبداع و الإنتاج، و دعم الإنتاج و الإبداع عن طريق توفير التمويل و التجهيز و وسائل الإنتاج، و إيجاد نظام فاعل للتوزيع و الترويج، و الاهتمام بالقارئ (الزبون) .
تعليقات:
